منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٣٢

لا إن هَزِلَت جَارِيَةٌ ، أَوْ نَسِيَ عَبْدُ صَنْعَةٌ ثُمَّ عَادَ اللخمي إن لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد ان يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم ا هـ . وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان قال الباجي روى ابن القاسم ليس له الا اخذ العبد والدواب ، ويخير في البز والعروض في اخذ عينها أو قيمتها . ابن يونس روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنهما في العروض والطعام والرقيق يسرق فيجده وبه بغير بلده ، قال اما الطعام فليس له أخذه ، وانما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب فليس له اخذهم إلا حيث وجدهم لا غير ذلك ، اراد إن لم يتغيروا ، واما البز والعروض فربها بخير بين اخذه واخذ قيمته بموضع سرقته واشهب يخيره في الحيوان والطعام ايضاً. ( لا ) خيار المغصوب منه ) ان هزلت ) بفتح الهاء وضمها وكسر الزاي ، اي رقت ( جارية ) عند غاصبها ثم عادت لسمنها فليس للمغصوب منه إلا اخذها ( أو نسي عبد ) مغصوب ) صنعة ) عند الغاصب ( ثم عاد ( العبد لمعرفتها فليس لربه إلا اخذه ، وتبع المصنف في هذا ابن الحاجب وابن شاس ، وانكر ابن عرفة معرفة ذلك في كتب المذهب قائلاً لم اقف عليه لغيرهما. ( ق ) ابن شاس لو هزلت الجارية تم سمنت او نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر . ابن عرفة لا اعرف في المذهب نصاً في هذا الا لابن شاس وابن الحاجب ، بل الغزالي قال في وجيزه ولو هزلت الجارية ثم سمنت او نسي العبد الصنعة ثم تذكرها او أبطل صنعة الاناء ثم اعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان . ابن عرفة الأظهر ان الإناء لا ينجبر بذلك ، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلى منها . ومقتضى قولها ان الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم اقف عليه لغيرهما. ومفهوم قولها ومن غصب شاة فهرمت فهر فوت مع قولها في سلمها الثاني ، ان هزال الجارية لفو ، بخلاف هزال الدابة خلاف ذلك . ۱۱۲
الجزء 7 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.