منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٥٢

إنما اجاز شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع والمال حاضر لم يستهلك بدفعه علي جهة التمليك . (تنبيهات ) الأول : تت هذان التأويلان ليسا كعادته ، بل عادته في مثل هذا أن يقول وهل خلاف أو وفاق تأويلان . الثاني : عياض ظاهر المدونة جواز شهادته بكل حال ، وعلى هذا تأولها القاضي اسماعيل وهو قول عبد الله بن عبد الحكم لأنه لم يتعد لاقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر . وذهب سحنون إلى أن معنى ذلك أن المال في يد الرسول بعد لم يدفعه ، أو أنها حاضران والمال حاضر ، ولو أنفقه المبعوث اليه لم تجز شهادة الرسول لأنه يسقط الضمان عن نفسه . وقال أشهب لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضيان . وتأول أبو محمد قول أشهب بقريب من قول سحنون بأن المتصدق عليه عدي وقد أتلف المال ولا بينة الرسول على الدفع. وأما وهو ملى أو قامت للرسول بينة على الدفع فشهادته جائزة ، وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاً على نحو ما ذهب اليه سحنون ، وتأوله ابن أبي زيد وهو مفهوم كتاب محمد . الثالث : أبو الحسن انظر جعله يحلف هنا ، وهل هي يمين غموس ، أو إنما يخالف إذا تحقق ذلك عنده أو غلب على ظنه ، واختلف في الخلف على غلبة اللخمي في كتاب الشهادات الرابع : فيها من اودعك مالاً وقال تصدق به علی فلان او اقراله به خلفه فلان مع شهادتك واستحقه إن كان حاضراً، أو إن كان غائباً فلا تجوز شهادتك له إن كانت غيبته تنتفع أنت في مثلها . أبو الحسن فإن كانت غيبته لا تنتفع في مثلها فتجوز اللشباعة لارتفاع التهمة . عبد الحق سألت بعض شيوخنا فقلت أرأيت إن قال المروع بالتنسيج السلطان خذها من يدي لا اريد إمساكها ، فقال إن كان قال ذلك سمين أتى يشهد بأن قال الحاكم أودعني فلان كذا وكذا ، وقال تصدق به على فلان الغائب فشهاداته، جائزة ، وإن شهد و ام رهما
الجزء 7 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.