منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣١٥١

وهل مطلقاً ؟ أو إن كان أعمال بيديهِ ؟ تأويلان ، لتمسكه بالأصل ونكول المبعوث اليه ، وإن شهد بأنه وديعة أخذه الباعث بلا يمين لشهادة الرسول له وتمسكه بالأصل، وهو قبول قول المالك في إخراج ماله على وجد خاص وعدم الصدقة ، وإن قال الرسول لا أدري فالقول لرب المال أيضاً لكن بيمينه لأن الأصل كشاهد واحد . (و) إن شهد الرسول بأنها صدقة فـ ( هل ( تقبل شهادته قبولاً ( مطلقاً ) عن التقييد ببقاء المال بيد المبعوث اليه لعدم تعديه بإقرار رب المال بأمره بدفعه للمبعوث اليه، وهو ظاهر المدونة ) أو ( إنما تقبل شهادته بالصدقة ( إن كان المال ) باقياً ( بيده ) أي المرسل اليه وأولى بيد الرسول لعدم إتمامه حينئذ بخوف الغرم فان لم يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه بخوف غرمه، وهذا تأويل ابن أبي زيد في الجواب ( تأويلان ) فمحلها إذا لم يكن المال بيده ولم تقم على دفعه بينة والمبعوث اليه معدم ، فإن كان بيده أو بيد المبعوث اليه أو قامت له بينة على الدفع قبلت شهادته بها اتفاقاً لا نتفاء اتهامه ق فيها لمالك «رض وإن بعثت الى رجل بمال فقال تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة وتقول بل هو إيداع فالرسول شاهد له يحلف معه المبعوث اليه ويكون المال صدقة عليه . قيل لمالك (رض) كيف يحلف ولم يحضر ، قال كما يحلف الصبي مع شاهنده في دين أبيه . ابن يونس وقال أشهب لا تجوز شهادته لأنه يدفع عن نفسه الضمان أبو محمد أراد إذا كان المتصدق عليه عديما قد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع اليه ، فأما وهو ملى حاضر فشهادته جائزة مع يمين المشهود له ، وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له ابن يونس وعلى هذا التأويل فقول أشهب موافق لقول ابن القاسم ، وكذلك علل أبو محمد قول ابن القاسم وعلل غيره قول أشهب بأنه إنما لم تجز شهادته لأنه دفع دفعاً لم يؤمر به ، وذلك أن الأمر إنما أمره أن يدفع على جهة إيداعه فدفع هو على جهة التمليك فلا تجوز شهادته ولا يؤخذ الأمر بغير ما أقر به من الدفع على وجه الايداع، قال وابن القاسم
الجزء 7 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.