منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٨٢

) فصل ) وجب قضاء قايتة مطلقاً مضطجعاً على الأصح . قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحاً وحكى اللخمي فيها ثلاثة اقوال أجازه ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة . وفي النوادر المنع وإن كان مريضاً وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخصة ، هل يجوز أو يمنع ومفهوم قوله مع القدرة على أعلى منه انه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع جاز له التنفل من اضطجاع اتفاقاً ، وحكاية عبق الخلاف فيه وجعل الأول كالمتفق علية غير صواب ، أفاده البناني . ( فصل ) في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها وبسيره مع حاضرة اً ) رجب ( فوراً على الراجح وقيل على التراخي . وقيل على حالة وسطى، فعلى الأول يحرم التأخير إلا وقت الضرورات من نوم غالب ، وأكل لشدة جوع وقضاء حاجة وتكسب لقوت ضروري له ولعياله واشتغال بعلم هيني والتنقل إلا السان وشفع الوتر وركعتي الفجر . وقال ابن العربي له التنفل ، ولا يبخس نفسه من الفضيلة . وقال القوري إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل ، وإن كان للبطالة فتنفله أولى زروق لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى وفاعل وجب ( قضاء ( صلاة ) فائتة ) أي فات وقتها والذمة معمورة بها قضاء أو فواتاً ) مطلق ( عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته ، فيقضى وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر أو في صحة أو مرض ، ويكونه حمداً أو سهواً أو يكونه محققاً أو مظنوناً .. وندب لمن يعتدى به إذا قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه بانه قضاء وبكونه في دار الإسلام ، فمن أسلم في أرض العدو وأقام بها مستبدة بلا صلاة ثم انتقل إلى أرض الإسلام ٢٨٢
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.