لِيُصَلَّى عَلَيْهِ : كالصَّحِيح على الأرجح ، ولمُتنقل جلوس وَلَوْ فِي أثنائها إن لم يدخل على الإتمام ، لا أضطجاع ، وإن أولاً .
لم يجد غيره ( ليصلى ( المريض على السائر الطاهر .
و شبه في الجواز فقال ( ك ) الشخص ( الصحيح ) فيجوز له ستر النجس بظاهر ليصلي عليه ( على ) القول ( الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف فيها لمالك «رض لا بأس أن صلى المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهراً كثيفا . ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص هذا للمريض خاصة . وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهراً كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة ، والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا ابن يونس وهو الصواب اهـ .
قال عج ما ذكره المصنف هنا من قوله والمريض الخ مستفاد من قوله لا طرف
بناء على ان المراد به وجهه الذي يلي الأرض المقابل للوجه الذي عليه المصلي ( و ) جاز (1) شخص متنفل جلوس ( مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ) ولو في أثنائها ( عقب ايقاع بعضها من قيام ، واستلزم هذا جواز الإستناد به وهو قائم بالاولى ، والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه ، وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة ، هذا مذهب المدونة . وأشار بولو الى قول أشهب بمنع الجلوس اختياراً لمن ابتدأه قائماً ومحل
جواز الجلوس به
( إن لم يدخل ( المتنفل ( على الإتمام ( أي صلاته قائماً أي لم يندره ولو نواه حين شروعه فيه فإن نذره وجب لانه مندوب ( لا ) يجوز لمتنفل ( اضطجاع ) مع قدرته على أعلى منه وان مستنداً إن اضطجع في أثنائه بل . ) وإن ( اضطجع ( أولا ) بفتح الواو مشدداً أي ابتداء من حين إحرامه وظاهره صحيحاً كان أو مريضاً وهو كذلك على المعتمد ابن الحاجب ، ولا يتنقل قادر على القعود
PAY
الجزء 1 — ص ٢٨١