فيهما ، وإن خَيْرَ غَيْرُهُ وتَعَمَّدَ فَلِلْمُشتَرِي الرَّد لو أخذ الجناية، وإِن تَلِفَتْ : ضَمِنَ الأكْثَرُ ، وإن أخطأ ، فَلَهُ أَخذه ناقصاً ، أو تلفت أنفَسَعَ ، وَإِنْ عَلَى مُشتَرِ والخيارُ لَهُ
( فيها ) أي العمد والخطأ ( وإن خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( غيره ) أى البائع وهو المشتري ( وتعمد ) بفتحات مثقلاً البائع الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه ( فللمشتري الرد ) للبيع على البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي والنقيصة ( أو ) إمضاء البيع و ( أخذ ) ارش ( الجناية ) وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحي أعلى والعشر ونصفه في منقلتها ، والثلث في الأمة أو الجائفة . وإن برثن على غير شين وما نقصته قيمته معيبا عن قيمته سليماً في غيرها مما ليس فيه شيء مسمى . ان برىء على شين وإلا فلا شيء فيه واستشكل أخذ المشتري أرش جناية البائع بأنه جنى على ملكه ومضمونه ، واجيب بأنه لما كان الخيار للمشتري وهو متمكن من إمضاء البيع فكان البائع جنى على ما للمشتري فيه حق وأجاب ( د باتهام البائع على قصد الرد بخلاف جناية الأجنبي .
( وإن تلفت ( الذات المبيعة بخيار يجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري ( ضمن ) البائع للمشتري ( الأكثر ) من الثمن لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار التروي والقيمة إذ للمشتري الإمضاء بذلك ، وإن كان الخيار الأجنبي ووافق المشتري فكذلك ، وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري ، وإن أجاز ضمن البائع الثمن ( وإن أخطأ ) البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره ( فله ) أي المشتري (أخذه ) أي المبيع حال كونه ( ناقصاً ) بلا أخذ أرش من البائع يجميع الثمن ولو كان لهاديه مقدرة ، وبرنت على شين الجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق حق المشتري به لعذره بالخطأ ( أورده ) أي المبيع لماله من خيار التروي وخيار النقص ( وإن تلفت ) الذات المبيعة بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري ( انفسخ ( البيع ( وان جنى ) شخص ( مشتر ) على شيء مبيع بخيار في زمنه ( والخيار ) مشروط
الجزء 5 — ص ١٣٦