إلا أن يخلف ، قالسمن كخياره ، وكفية بائع ، والخيار لغيره . وإن حتى بائع والخيار له عنداً ، فَرَةٌ، وخطا، فالمشتري خيار العيب، وإن تلفت انفتح
القيمة ) إلا أن يحلف ( المشتري أن ما يغاب عليه تلف أو ضاع بغير سببه وتفريطة ) فالثمن ( يضمنه دون القيمة الزائدة ، وعليه فإن كانت القيمة أقل أو تساويا غرم الثمن بلا يمين . وشبه في ضمان الثمن فقال ( 5 ) تلف أو ضياع ما في ( خياره ) أى المشتري فيضمن منه ولو كانت قيمته أكثر. ابن عرفة اشهب إن كان الخيار للمبتاع غرم الاقل منها ، فان كان الثمن فبدون يمين ، وإن كان القيمة فبعد يمينه ، وإن كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع . وعطف على المشبه في ضمان الثمن مشبهاً آخر فيه فقال ( وكفيبة ( شخص ) بائع ( على مبيعه بخيار وادعى تلفه أو ضياعه ) والخيار ) مشروط ( لغيره ) أي اللبائع من مشتر أو أجنبي فيضمن البائع ثمنه ولو أقل من قيمته لقوة تصرفه بملكه وضمانه ، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا بعد حلفه لقد ضاع أو تلف . قال اللخمي فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ اهـ ، أى إن لم يقبض الثمن وإلا رده، ومفهوم والخيار لغيره أنه إن كان الخيار له فكذلك بالأولى ) وإن جنى ) شخص ) بائع ( على مبيعه زمن الخيار ) و الخيار ( مشروط ( له ) أي البائع وجنى ( حمداً ) ولم يتلفه ( ف ) عمده (رد) للبيع عند ابن القاسم . وقال اشهب ليس رداً لقدرته على رده سالماً فرده للبائع بواسطة تعييبه المبيع لا يصدر من عاقل ( و ) إن جنى بائع والخيار له ( خطأ ( فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست وذاً للبيع لعدم دلالتها عليه لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ ، فان امضي البائع البيع ) فللمشتري خيار العيب ) بين التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم .
) وإن تلفت ( الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار له ( انفسخ ) البيع
۱۳۵
الجزء 5 — ص ١٣٥