ومُنِعَ لِلشَّيْمَةِ ما كَثرَ قَصْدُهُ : كَبَيْعِ ، وَسَلَفِ
في نسخة من ابن عرفة زيادة لأجل بعد قوله عاقدي الأول ، وبه يندفع البحث . ونقض الوانوغي أيضاً الحد المذكور بأنه غير جامع لثبوت المحدود وانتفاء الحد في مسألة القراض والشركة إذا باع العامل باذن رب المال لأجل أو أحد الشريكين فلا يجوز لرب المال ولا للشريك الآخر أن يبتاعه باقل نقداً حسبما في المدونة وغيرها ، وكذا وارث البائع إذا مات بخلاف موت المشتري فيجوز للبائع شراء مبيعه من وارثه الحلول ديون المشتري كما صرح به غیر واحد . قلت يجاب بأن كون البيع أولاً بإذن المشتري ثانياً مع أنه له حق في المبيع نزله منزلة الواقع منه فهو متكرر من عاقدي الاول حكماً
وبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان موجب فساد بيوع الآجال على وجه الإجمال فقال ( ومنع ( بضم فكسر كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن كثر قصده فيمنع ) التهمة ( العاقديه على التوصل به ، لأن يحصل بينها ( ما ) أي ممنوع ( كثر قصده ) من الناس ( كبيع و ) شرط ( سلف) كبيع شيئين بدينار لأجل ثم يشتري البائع من المشترى قبل حلول الأحل أحدهما بدينار نقد ، وقاعدة مذهب مالك وأصحابه رضى الله تعالى عنهم أن ما يخرج من اليد ثم يعود اليها لا يعتبر فآل الأمر إلى أن البائع الاول خرج من يده عرض ودينار يأخذ من المشترى إذا حل الاجمل دينارين ، أحدهما : ثمن العرض ، والآخر : قضاء عن الدينار ، فيتهمان على أنها قصدا الجمع بين البيع والسلف بشرط ، وتوصلا إلى ذلك ببيع الشيئين بدينارين لأجل ، ثم شراء أحدهما بدينار حال
الجواز هذا بحسب الظاهر .
الخط واعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وشرط سلف ، وكذلك ما أدى اليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب في منعه، صرح بهذا ابن بشير وتابعوه وغيرهم.
البناني الصور ثلاث بيع وسلف بشرط ولو يجريان العرف التي ذكرها في البياعات
الفاسدة للنهي عنها بقوله كبيع وسلف وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكماً، وهي التي أجازوها هناك ، وتهمة بيع وسلف بشرط وذلك حيث يتكرر البيع وهي التي تكلم
المصنف عليها هنا .
الجزء 5 — ص ٧٧