منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٩٦

فصل ) البيع الهبة والصدقة المقصود بها الإفاتة لا العتق لتشوف الشارع للحرية . ( و ) إن حصل في المبيع فاسداً مفيت ووجبت قيمته أو مثله دفع ذلك أم لا ولم يحكم حاكم بعدم رده ثم عاد المبيع لحاله (ارتفع ( أي زال الحكم الذي اقتضاء (المفيت) وهو مضى البيع ووجوب القيمة أو المثل ( إن عاد ( المبيع لما كان عليه ، فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت فيجب رده لبائعه الأصلي سواء كان عوده باختياره كشرائه بعد بيعه أو بغيره كارثه ) إلا ( إذا كان الفوات ) بتغير سوق ) ثم عاد لما كان عليه فلا يرتفع حكمه لأن تغيره ليس بسبب المشتري فلا يتهم فيه بخلاف غيره قاله عبد الحق وابن يونس، ورده المازري بأن رجوعه له بارث ليس من سببه أيضاً ، وقد باينوا بينهما في ولذلك قال أشهب بعدم الارتفاع في عود حوالة السوق وغيرها . الحكم" ( فصل ) في بيان أحكام بيوع الآجال ابن عرفة بيوع الآجال يطلق مركباً إضافياً و لقباً ، فالأول ما أجل ثمنه العين وما أجل تمنه غيرها سلم في سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس ، وربما أطلق على ما أجل ثمنه العين أنه سلم بمجاز التغليب في سلمها الأول من أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر وعشرة دراهم لشهر دراهم لشهر آخر فلا بأس به ولو اختلف أجلها ، وربما أطلق على ما أجل غير العين أنه بيع في البيع منها لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير إلى أجل له قوله ، وما أجل ثمنه غير ما الخ جعل المقدم هو المثمن سواء كان العين أو غيرها . وبعضهم قال وما أجل مثمنه فهو سلم والكل قريب لأنه يطلق على كل . العوضين أنه ثمن ومثمن كما أنه يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر . ثم قال ابن عرفة والثاني لقب المتكرر بيع عاقدي الأول لأجل ولو بغير عين قبل انقضائه البناني يفسد طرده بصدقه على عقدهما ثانياً بعد عقدهما أولاً لغير أجل ، لكن رأيت
الجزء 5 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.