منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٨٦

فإن فات مضى المختلف فيه بِالثَّمَنِ ، والأضَمِن قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ ، ومثل المثلي . طفي الإطلاق هو المطابق للخراج بالضمان إذ علمه بهما لا يخرجه عن ضمانه ، نعم القيد معتبر في استحقاق الموقف، فمن اشترى عقاراً فظهر حبساً فله غلته حيث لم يعلم بتحبيسه ) فإن كان عالماً به رجع عليه بغلته إلا إذا كان البائع المحبس عليه وهو رشيد عالم بتحبيسه فلا رجوع على مشتريه بغلته ، ويرجع المشتري بثمنه على بائعه ، فإن أعدم استوفاه من غلته ، فإن مات الحبس عليه قبله ضاع باقي ثمنه وانتقل الحيس إلى من يليه بشرط واقفة ومحل رد المبيع الفاسد إن لم يفت . ) فإن فات ( المبيع فاسداً بيد مشتريه فلا يرد لبائعه و ( مضى ) أي صح البيع المختلف ) بفتح اللام ( في ( صحته وعدمها ولو كانت الصحة خارج المذهب والمذهب كله. على عدمها ، وصلة مضى ( بالثمن ( الذي بيع به مثال المختلف فيه السلم في ثمر حائط معين بعد زهوه بشرط أخذه قمراً فيفوت بقبضة ، نقله في التوضيح عن ابن القاسم وكأنه المشهور في خصوص هذا الفرع وفي بيع حب افرك قبل ييسه وهو مثال لمجرد المختلف فيه، لأن مضيه بقبضه ، وكلام المصنف في مضيه بفواته واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار وجمع الشخصين سلعتين في البيع ، وما ذكره المصنف أكثرى لأنه تقدم ا تقدم للمصنف أن البيع وقت الجمعة إن فات مضى بالقيمة وهو مختلف فيه، ويأتي له في بيوع الآجال، وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهو مختلف فيه ، ويأتي له في العينة ما يخالف ما هنا أيضاً . . ) وإلا ) أي وإن لم يكن الفاسد الذي فات مختلفاً فيه بأن كان مجمعاً على فساده ( ضمن ) المشاري ( قيمته ) أي المبيع معتبرة ) حينئذ ( أي حين القبض كما قدمه في باب الجمعة ، وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وعليه درج ابن الحاجب ، وهذا اكثرى أيضاً إذ قد تعتبر يوم البيع كا يأتي في قوله وفي بيعه أي المبيع فاسداً قبل قبضه مطلقاً تأويلان من أنه على القول بالقوات تعتبر قيمته دوم به ( و ) ضمن ( مثل ( بكسر فسكون ( المثلي ) المبيع بكيل أو وزن أو عد ولم ينس .
الجزء 5 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.