منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٨٥

ورد ولا علة، البناني لا يتوقف القبض على الحصد وجد الثمرة ان كان المبيع حسين بيعه مستحقا توقف انتقال ضمانه عليه ، ففي سماع سحنون ابن الحصد أو الجذ فان بيع قبل استحقا. القاسم فيمن اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد فأصابته جانحة أتلفته فضمانه منه لأنه قابض له ، وان لم يحصده فان كان اشتراه قبل بدو صلاحه على أن يتركه فيبس وأصابته عامة فمصيبته من بائعه ، لان . لا يقبضه الا بحصده . ابن الحاجب ابن القاسم لا ضمان الا بالقبض . أشهب أو بالتمكين منه أو بنقد الثمن اهـ ، وأصله . في الجواهر . و مفهوم الضمان أن ملك الفاسد لا ينتقل بقضبه بل لا بد من فواته وهو كذلك في ابن الحاجب والتوضيح، ابن الحاجب لا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات . التوضيح يعني إذا قلنا بانتقال ضمان المنبيع فاسداً بقبضه فملكه لا ينتقل به ، بل لا بد من ضميمة فواته ا هـ ، وفائدة نقل ملكه بهما عدم رده وإباحة الانتفاع به خلافاً لمن قال لا ينتقل هما فيجب رده ، ويحرم الانتفاع به لبقائه على ملك ربه وضمانه إن هلك عند مشتريه ببينة ، وهذا مقابل المشهور الذي أشار اليه ابن رشد ، وفيها من باع عبده بيعاً فاسداً ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة ا هـ . ابن ناجي يؤخذ من هذا أن البيع الفاسد ينقل الملك ، وكذا قولها فيمن قال لعبد ان ابتعتك فأنت حر واشتراه شراء فاسداً أنه يعتق عليه ملکه ) و ( إن قبض المشتري فاسداً المبيع ( رد) بضم الراء وشد الدال المبيع البائعه وجوباً لبقائه على ملكه ) و ( إن كان المشتري استعمله بعد قبضه فـ ( لا ) يرد ( غلة ( ) لأن ضمانه منه والخراج بالضمان، وإن كان المشتري أنفق عليه فلا يرجع على بائعه بنفقته ، فإن لم يكن للمبيع غلة فله الرجوع بالنفقة ، فإن أحدث المشتري بالمبيع فاسداً ماله عين قائمة كبناء وصبغ فيرجع بنففته والسكنى واللبس له ، وظاهر قوله ولا غــلة ولو علم المشتري بالفساد ووجوب الرد ، وقيده ( س ) وقت بعدم علمه بهما وهو مخالف لإطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح . ( شرح منح الجليل ج . - م . )
الجزء 5 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.