يَسْتَشني خَمْساً مِنْ جِنانِهِ ، وكَبَيع حامل بِشَرْطِ الحَمْلِ .
.
جنانه المثمر بثمن معلوم حال أو مؤجل ( يستثنى خمساً ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم من النخلات المثمرات ) من جنانه ( الذي باعه على شرط أن يختارها منه فيجوز كما أجاب به الإمام مالك ( رض ) بعد توقفه فيها أربعين ليلة إما لأن المستثنى مبقى أو لأن البائع يعلم جيد حائطه والمشتري داخل على أنه لا يختار إلا الجيد فلا يختار ثم ينتقل ، ولا بد أن يكون ثمر الخمس قدر ثلث الثمر كيلاً . البناني الذي في المدونة أربع نخلات أو خسا قد أجازه مالك (رض) وجعله كمن باع غنمه على أن يختار البائع منها أربعة أكباش أو خمسة اه ، وزاد ابن الحاجب التقييد باليسارة وفسر في ضيح اليسير بالثلث طفي لم يحد به في المدونة ولا ابن عبد السلام ولا ابن عرفة .
قلت هذا قصور ففي المتبطي وإن لم يعين النخلات وشرط الخيار لنفسه جاز عند كان الخيار للمبتاع لم يجز . وفي أبي الحسن عبد الحق إنما قال مالك «رض» في البائع الأصل خيار أربع نخلات أو خمس . سحنون قدر الثلث فأقل ، وإن كان أكثر لم يجز في التوضيح لم يكتف المصنف بالأربع عن التقييد باليسير، لأن الحائط قد تكون نخلاته يسيرة ومراده
مالك (رض) إن كانت الثلث فدون ، وإن حائطه يجوز أن يستثني م
باليسير قدر الثلث .
( وكبيع ( أنثى آدمية أو غيرها ( حامل ) بجنين في بطنها ( بشرط الحمل ) إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به ، فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلى والوخش، وفي الخفي في الوخش إذ قد يزيد المنها به دون الرائعة لنقصه من ثمنها كثيراً فيكثر الغرر ، فان لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وغير الأهمية لزيادة ثمنهما به وعلى التبري في الرائعة . البناني الذي في تكميل التقييد ، فان نص على شرط الحمل براءة أو رغبة فواضح وإلا فقال اللخمي إن كان مشتريها حضرياً فشرطه براءة وإن كان بدوياً فليس ببراءة ة لرغبة أكثرهم في نسل الإماء .
الجزء 5 — ص ٤٠