منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٥٩

وإن مع غيره : كنخلة مشعرة من تغلات ، إلا البائع غَيْرِهِ فضل في الكيل ومن قولها ، وكذلك إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ، إذ مفهومها لو تساويا في الكيل لجاز ، قال أبو ابراهيم مانسبه فضل لظاهر المدونة هو المشهور وعليه اقتصر ابن جماعة في مسائله والقباب في شرحه ، وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال وشراؤه الطعام على الاختيار لزوماً لا يجوز في غير متماثلين مطلقا ولا فيهما ربوبين جزافا ولا كيلا إن اختلف قدره فلا يجوز إن لم يكن معه غير بل ( وإن ( كان الطعام ) مع غيره ( كصبرة وثوب وصبرة وثوب آخرين بيع أحدهما بدينار على أن المشتري يختار إحدى الصبرتين والثوب الذي معها بإلزام وبالغ على هذه الصورة لدفع توهم جوازها لتبعية الطعام غيره ، ومثل للطعام مع غيره فقال ( ك ) بيع نخلة مثمرة ( غير معينة بثمن معلوم حال أو مؤجل على اللزوم يختارها المشتري ( من لخلات ( مثمرات فلا يجوز بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا ، فإذا اختاروا واحدة يقدرانه اختار قبلها غيرها وانتقل عنها إلى هذه فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفيه ربا فضل معنوي فيها . وأما الطعام فلا يجوز أن يشترى منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عدداً يسميه اتفق الجنس أو اختلف ، أو كذا عدقاً من هذه النخلة يختارها المبتاع ويدخله التفاضل في بيع الطعام قبل قبضه من صنف واحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ، لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأحد هذه وبينهما فضل في الكيل ولا يجوز التفاضل فيه ، وكذلك إشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه ، وكذلك هذا القمح عشرة بدينار ، وهذا التمر عشرة بدينار وإلزاماً ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة اهـ ، ولما كانت العلة المذكورة موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها وكان جائزاً استثناء فقال ( إلا البائع )
الجزء 5 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.