وجازَ زَمَانُ أَو مَرَّاتٌ ، فَإِنْ أَعَقِّتِ أَنفَسَخَتْ ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ
يبيعها بالزام بعشرة نقداً ، أو أكثر لأجل
) وجاز ) العقد على عسيب الفحل إن قدر ( زمان ) كيوم أو أسبوع ( أو مرات ) ، ولا يجوز الجمع بين الأيام والمرات الشيخ عن الواضحة لوسمى يومنا أو
كثلاث أو سبع ، ولا يحجون شهراً لم يجز أن يسمي نزوات ، ابن عرفة في هذا الأصل خلاف ( فإن ) سمي زمان أو مرات و ( أعقت ) بفتحات مثقلاً أي حملت الأنثى قبل تمام الزمان أو المرات وعلامته اعراضها عن الفحل ( انفسخت ( الإجارة ، وعلى صاحب الأنثى من الأجرة بحسب ما مضى من الزمان أو حصل من المرات. الخط ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع للمرات فقط والله أعلم ، وهذا تثنى للضرورة من قاعدة عدم انفساخ الإجارة بتعذر ماتستوفى به المنفعة ، وسيأتي في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صي تعلم ورضع وفرس نزو وروض .
) وكبيعتين في بيعة ( أي عقد واحد أو بسبب بيعة أو بيعة متضمنة ببيعتين ، في الموطأ نهى رسول الله له عن بيعتين في بيعة ، ومحمله عند الإمام مالك رضي الله تعالى : عنه على صورتين أشار المصنف لاحداهما بقوله : ( يبيعها ( أي المالك السلعة المعينة ( بـ ) يتردد فيه النظر
ويحصل به الغرر كبيعها ( بعشرة ( من الدراهم مثلا ) نقداً ) أي حالة ) أو بأكثر ( منها كمشرين ( لأجل ) كشهر ، وكذا اختلاف الثمنين في الجنس كدراهم ودنانير ، أو في الصفة كمحمدية ويزيدية كما في التوضيح . ومفهوم إلزام أنه لو كان بخيار في الأخذ والترك والترك جاز وهو كذلك ، ولو باعها بإلزام بعشرة لأجل أو بأكثر نقداً لجاز لعدم الغرر : إذ لا يختار العاقل إلا الأقل لأجل . قال في المدونة لا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين ، و كذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع
شرط ( إلزام ) للمشتري أو للبائع بالشراء ، وأنه ليس له تركه هى منها
۳۷
الجزء 5 — ص ٣٧