ورد .
أَنْ يَفُوتَ . وَكَعَييب الفَحْل يستأجر على عقوق الأنثى
قولين وكذلك ابن بشير ، قال وليس الخلاف بين القولين فيمن سلط على ماله غيره غلطاً منه هل يرجع بذلك أم لا ، فأنت تراه رد الخلاف إلى البيع ، وكذلك عبد الحق ذكر الخلاف في البيع و صحح الرجوع مطلقاً نقله عنه أبو علي والله أعلم
(ورد) بضم الراء وشد الدال المبيع بالنفقة على البائع حياته ذاتا كان أو منفعة في كل حال ) إلا أن يفوت ) المبيع بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمته يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق . الحط ظاهر قوله إلا أن يفوت أنه إذا فات المبيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ في القيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصصه المشتري بما أنفقه عليه ، وقد نبه على هذا البساطي وهو ظاهر والله أعلم .
( وك) بيع ( عسيب ) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة يليها تحتية فموحدة ، و في لغة عسب بسكون السين وسقوط التحتية واقتصر عليها في النهاية والقسطلاني ، وفي أخرى بكسرها بلا تحتية أي ضراب أو ماء ( الفحل ) بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي الذكر وفسر بيعه بقوله ( يستأجر ) بضم التحتية وفتح الجيم أي الفحل ( على عقوق ( الحط الظاهر أنه يفتح العين عب وفيه نظر ، لأن المصادر الآتية على فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء ، وما عداهن بالضم كالدخول والخروج ، ويجوز الضم قياساً فيها ورد بالفتح ، واحترز بالمصادر من الصفات فإنها أنت كثيراً على فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور وودود وعطوف ورؤف .
البناني صوابه اعقاق بلفظ مصدر الرباعي أو عقاق كسحاب وكتاب . وأما عقوق بالفتح فوصف كصبور لا مصدر في القاموس فرس عقوق كصبور حامل وحائل ضداً وهو على التفاؤل الجمع حقوق بضمتين ، وقد عقت تعق عقاقاً وعققاً محركة وأعقت ، والعقاق كسحاب وكتاب الحمل بعينه اهـ أي إحبال ( الانثى ) للجهل لا حتمال حملها من مرة فيفين صاحبها أو من أكثر أو لا تحمل فيغبين الآخر
٣٦
الجزء 5 — ص ٣٦