منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١١٦

أو قدمت ، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، بالك عليه إلا مثل فلوسك وبأخذ رهنه. وإن بسته سلعة بفلوس إلى أجل فإنها لك . مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها ، وكذلك إن أقرضته دراهم فلوساً وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنهما يرد إليك مثل ما أخذ لا غير ذلك ) أو عدمت ) بضم المين وكسر الدال الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترقبها في دمة شخص ببيع أو قرض من بلد المتعاقدين ، وإن وجدت في غيرها ( فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه ما تجدد التعامل به محتيرة ( وقت اجتماع الاستحقاق ) لأخذها ممن هي في ذمته وذلك يوم حلول أجلها ( والعدم ) ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منها ، فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العدم، وبين عدمت ثم استحقت قدمت يوم استحقاقها ، هذا مختار اللخمي وابن محرز ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وغيره وقال ابن يونس عليه قيمتها يوم الحكم ، واختاريه أبو السحيق التونسي وأبو حفص ، وصوبه أبو الحسن البرزلي وهو ظاهر المدونة » وظاهر كلام المصنف والمدونة سواء مطله بها لم لا ، وقيدها الوالفنوغي وأقره لم مظل، وإلا وجب عليه ما آل إليه الأمر من السكة الجديدة . قال صاحب تكميل المنهاج هذا ظاهر إذا آل الأمر إلى الأحسن ، فإن آل إلى الأردإ فانها يعطيه ما ترتب في ذمته والله أعلم . وبحد بدر الدين القرافي مع الوانوغي بأن تقييده لم يذكره غيره من شراح المدونة وشراح ابن الحاجب ، والبحث فيه مجال ظلعر ، لأن مطل اللدين لا يوجب زيادة في الدين مواله طلبه عند المحاكم، وأخذه منه جيراً ، كيف وقد دخل عند المعاملة على أن يتقاضي حقه منه ما دفعه وأن عطله ، وعلى أن يجلس ويموت مفلساً قال وبحث فيه بعض أصحابنا بأن غايته أن يكون كالغاصب والغاصب لا يتجاوز معه منا هذالي يو ( غ ) في التكميل كلام من من المدين قال بعضهم إذا علمت النص كما قال ابن أن إطلاق المديونة يقوم عند الشيوخ . عرفة خصوصاً ، وقد تابع الشيوخ بعضهم بعضا على إطلاقها وأبقوه على ظاهره ظهر
الجزء 4 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.