منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١١٥

ودار الفضل بيكة وصياغة وجودة . وإن بطلت فلوس فالمثلُ . ) ودار ( أي حصل من الجانبين ( الفضل ) في قضاء القرض ( بسكة ) في أحد العوضين وجودة في الآخرة فلا يجوز قضاء مسكوك عن دني، غيره جيد وعكسه ( و ) بـ ( صياغة ) في أحدهما ) وجودة ) في الآخر فلا يجوز قضاء مصوغ دنيء عن غيره جيد ولا عكسه. واختلف في قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ومذهب ابن القاسم جوازه . ابن الحاجب والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقاً . ضيح الاتفاق الذي حكاه المصنف إنما هو فيما بين المسكوك والمصوغ وغيرهما لا فيما بين المصوغ والمسكوك ، لأنه اختلف في جواز اقتضاء أحدهما عن الآخر على قولين حكاهما ابن عبد السلام وغير و مذهب ابن القاسم الجواز قالوا وفي قوله وصياغة بمعنى أو . ( وإن بطلت فلوس ) بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام ، أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به ، ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين ، ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد ، وإلا فقيمته إن فقد اهـ ، وفي الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوساً أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها ، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد . القرافي في شرح ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالاً وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله . وقوله مثل السكة التي قبضها يعنى في القرض. وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف تب ، وبهذا أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ ، وفي المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا اسقطت ا . ) فالمثل ( لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها ، وفيها ومن أسلفته فلوساً فأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس ٥٣١
الجزء 4 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.