منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٥٠٣

أمة فيا يستقبل ، فهذا إن وطنها فقد مس سرده سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل تاريخ النكاح . ثم قال في الذي التزم أن لا يتسرى أيضاً إذا كان له أمهات أولاد تقديم اتخاذه إيامن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك فاختلف ، هل يلزمه الشرط أم لا ، فروى يحيى - ابن القاسم في العتبية أنه يلزمه الشرط لأن النسور هو الوطء ، ولأن التي اشترط أن لا يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو زيد وأصبغ . وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده . قال ابن لبابة قول سحنون جيد ، وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر ، وهم واختاره ابن زرب ولم ير قول ، أبو سحنون شيئاً وبه قال ابن سهل ، قال فضل وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو لم يقل ولا يتسرى ثم تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإنها كالزوجة القديمة في هذا إلا قيام للزوجة عليه بوطئها ، ولا حجة لها في منعه ، وإنما لها ذلك في يتخذه مع أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها ، ونزلت هذه المسألة فأفق فيها الباجي بهذا ، ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة ابن عرفة وهذا هو الآتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط أن لا يجمع معها غيرها ، فإن قلت نوع المصنف الإتخاذ إلى اتخاذ أم ولد وسريه على ما صوبت ولم يتكلم في التسري إلا على أم الولد السابقة عكس ما نقلت عن المتيطية . قلت لعل المصنف رأى أن الأمر فيهما واحد ، وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ والتسري ، فظهر أن لا يتسرى أشد من لا يتخذ لتعاكس المشهور فيهما . وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد ، قال ابن نافع إنما التسرر عندنا الإتخاذ وليس الوظء ، فإن وطى جارية لا يريد. اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون الشرط إن وطى، جارية فيلزمه ، ونحوه روى علي بن زياد وأنكره المدنيون طخيخي فيما زعمه ( غ ) نظر ، فإن ما نقله دليل لصحة كلام المصنف، فإن حاصل ما نقله عن ابن القاسم وسحنون أنهما لم يختلفا في أنه يلزمه الشرط في السابقة من أم ولد. ٤٧٤
الجزء 3 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.