مطالعة مظان ذلك من النوادر وأسمعة العتبية ونوازل ابن سهل والمتيطية وطور ابن عات ومختصر ابن عرفة ، والذي قوى في نفسي أن لفظ يطأ مصحف من لفظ يتخذ إذ الياء في أولهما والتاء والخاء قد يلتبسان بالطاء وقرينها ، والذال إذا علقت تلتبس بالألف، و أن لفظ لزم صوابه لم يلزم فسقط لم وحرف المضارعة ، فصواب الكلام على هذا ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية لم يلزم في السابقة منها ، ويكون قوله لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى اثباتاً ، لأن النفي إذا نفي عاد إثباتاً وبهذا يستقيم الكلام ، ويوافق المشهور في المسألتين ، كما ستراه بحول الله تعالى
ففي النوادر روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية يتسررها عليها فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطأ من بعد ذلك فإنهن يعتقن ، لأن وطئه تسرر وقاله أصبغ وأبو زيد . وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده، وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل ملكه وأنكر هذه الرواية ، وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وأصبغ مثل ما روى يحيى وقال ، وأما لو قال كل جارية أتخذها عليك حرة فلا شيء عليه فيمن عنده قبل الشرط وذلك عليه فيمن يستقبل اتخاذهن ، قال : وسواء علمت من عنده أو لم تعلم : ، لأن الاتخاذ فعل واحد إذا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته لوطنها اتخاذ ، أو العودة إلى المسيس تسرر ، لأن التسرر الوطء فهو يتكرر ، والإتخاذ كالنكاح يشترط أن لا ينكح عليها فلا شيء عليه فيمن عنده ، وعليه فيمن ينكح من ذي قبل وقاله ابن القاسم وأصبغ اهـ .
وقد تضمن الفرق بين التسري والإتخاذ وعليه يحوم المصنف ، إلا أنه قدم وأخر .
وفي المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس بينهما المشهور على ما صوبنا في كلام المصنف ، وبنقل ذلك تتم الفائدة ، قال فيمن التزم أن لا يتسرى اختلف إذا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا فذهبت طائفة إلى أن له وطأها، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤها ، فوجه الأول أنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل . ووجه الثاني وهو الأظهر أن معنى لا يشرر لا يمس سرره سرر
٤٧٣
الجزء 3 — ص ٤٧٣