كتاب الطهارة
۹۷
ونقل المصنف موافق لنقل ابن شاس.
وحكى ابن بشير، والقاضي عياض عن المذهب ثلاثة أقوال في لبن ما لا يُؤْكَلُ
لحمه سوى الخنزير الطهارة والنجاسة والكراهة.
والضمير في (غيرهما عائد على القسمين:
أحدهما: الآدمي والمباح الأكل.
والثاني: الخنزير وفي بعض النسخ (غيرها) فيعود على الثلاثة).
(ص): (والبيض طاهر مطلقًا؛ لأنَّ الطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة) (ش) قوله: (والبيض)؛ أي من الطير؛ لقوله: (لأن الطير كله مباح). ومراده بالإطلاق سواء كان ذلك من سباع الطير أو لا(٢).
6
وانظر على القول بتحريم سباع الطير هل يحرم أكل بيضه أم لا؟ وأما بيض الحشرات فأشار ابن بشير إلى أنه يُلحق بلحمها، وسيأتي بيان ذلك في باب الذبائح، إن شاء الله تعالى.
وقوله: (ما لم ينقلب إلى نجاسة)؛ أي: ينتن أو يصير دما، وينبغي أن يكون اللبن كذلك؛ أي: إذا استحال إلى الدم يكون نجسا (۳).
(ص): (وفي لبن الجَلالَةِ وبيضها، والمرأة الشاربة وعرق السكران وشبهه قولان (ش): الذي اختاره المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس، وغيرهم الطهارة، قال ابن رشد وهو قول ابن القاسم في اللبن.
والجلالة في اللغة هي البقرة التي تتبع النجاسة.
والفقهاء يستعملونها في كل حيوان مستعمل للنجاسة.
والخلاف في عرق السكران في حال سكره أو بعد صحوه قريبا، وأما لو طال
العهد بالسكر فلا خلاف في طهارة عرقه.
وقوله: (وشبهه) كالنصراني
فرع:
(٤)
وكذلك اختلف في الزرع إذا سُقِيَ بماءٍ ،نجس، والظاهر الطهارة، وهـو قـول
(۱) انظر: الذخيرة: ١٨٧/١.
(۲) انظر: انظر التلقين ص ۲۷۷ ، وعقد الجوهر: ١٦/١.
(۳) انظر: عقد الجوهر: ١٦/١ ، والذخيرة: ١٨٨.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١٦/١.
الجزء 1 — ص ٩٧