التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٦

٩٦ كتاب الطهارة (1) طاهرا؛ لأن بوله طاهر، وكذلك المكروه فإن قلت: ما فائدة نسبة هذه المسألة إلى المذهب؟ وهل ذلك إشارة إلى خلاف أو إلى التبري؛ لإشكالها كما يقول؟ قالوا فالجواب أَنَّا لا نعلم في المذهب خلافًا، ويجوز أن يكون لاستشكال مأخذ المسألة، فإنه وإن اختلفت الآثارُ عن عائشة رضي الله عنها في غسلها له، أو فَرْكِهَا، فالغَسْلُ يكون لِما هُو أَعَمُّ من النجاسة، إذ يكون للنظافة، ولا إشعار للأعم بالأخص على أنه قد يُقَالُ لا دَلالَةَ في مَنِيّهِ عليه الصلاة والسلام لادعاء أنه منه طَاهِرُ، وإن كان من غيره نَجِسًا"). وينبغي أن يَكُونَ ما بعد الدَّفْعَةِ الأولى على رأي مَنْ يقول بالنجاسة لمجرى البول طاهرا؛ لأن ما عدا الماء من المائعات قد يزيل عين النجاسة ويبقي حكمها، ثم على مذهب الجمهور لا ينجس ما لاقى مَحَلَّ النجاسة، وإليه أشار (ع). سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. (ص) : ( ولبن الآدمي والمُباح ،طاهر، ومن الخنزير نَجِسٌ، ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم) إذا دَر (ش): أي أن اللبن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قِسْمٌ لا خلاف في طهارته، وهو لَبَنُ مُبَاحِ الأكل وجنس الآدمي امرأةٌ كَانَ أو رجلا وَلَعَلَّ المصنف إنما قال الآدمي، ولم يقل الآدمية؛ ليندرج الذَّكَرُ في كلامه. الثاني: لا خلاف في نجاسته، وهو لبن الخنزير واختلف فيما عدا ذلك كالسباع والأتُن والكلاب على ثلاثة أقوال: الأول: طهارة الجميع؛ لأنه قد استحال إلى صلاح. الثاني: تَبَعِيَّة اللبن للحم؛ لأنه ناشئ عنه، فما حَرُمَ لحمه فَلَبَنُهُ نَجِسٌ، وما كُرِهَ لحمه فلبنه مكروه، وهو ظاهرُ المذهب، قاله عياض وغيره. (۳) " الثالث: إنه أخف من اللحم فنقول بكراهة لبن المُحَرَّمِ ) . والظاهر أنه يقول بالإباحة من مكروه اللحم. (۱) انظر: المدونة : ۱۲۰/۱ ، وقوانين الأحكام: ص ٣٦. (۲) انظر مواهب الجليل: ١٥٥/١. (۳) انظر: التنبيه: ۱۳/۱.
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.