التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٥٦

٢٤٨ كتاب الصيام الإمام والخبر المنتشر لا عن الشاهدين، انتهى. ولفظ الباجي: وإذا تثبت رؤية الهلال عند الإمام وحكم بذلك، وأمر بالصيام ونقل ذلك إليك العدل، أو نقله إليك عن بلد آخر، فقد قال أحمد بن ميسر الإسكندراني: يلزمك الصوم من باب قبول خبر الواحد العدل لا من باب الشهادة. قال الشيخ أبو محمد وقول ابن ميسر ،صواب كما ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك؛ فيلزمهم تبييت الصيام بقوله، انتهى. وطعن أبو عمران في صحة ما نقله الشيخ أبو محمد، وفي تشبيهه فقال: إنما الرواية عن ابن ميسر إذا وجه القوم رجلا فأخبرهم أنهم رأوا الهلال لزمهم الصوم بقوله، قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم لما بعثوه صار كالمستكشف لهم، قال: وليس هذا كنقل الرجل إلى أهله وولده؛ لأنه القائم عليهم. ابن رشد وابن يونس وكلام أبي عمران لا معنى له، ولا فرق بين أن يخبرهم دون أن يبعثوه أو بعد أن يبعثوه. قال في "المقدمات": وإنما يفترق ذلك عندي فيما يحكم به الإمام؛ فإن الإمام إذا بعث وجب عليه أن يأمر الناس بالصيام إذا أخبره بالثبوت عند حاكمهم، أو برؤية مستفيضة. وإن أخبره بذلك من غير إرسال وجب عليه هو الصيام في خاصة نفسه، ولم يصح له أن يأمر الناس بذلك حتى يشهد عنده شاهد آخر ؛ لأنه حُكم فلا يكون إلا بشاهدين انتهى مختصرًا. قيل والمشهور خلاف ما قاله ابن مُيَسِّر ، وأنه لا بد من شاهدين. وفي اللخمي واختلف في الصوم بشهادة الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه، فمنع مالك أن يُصام بشهادته لا على الوجوب، ولا على الندب ولا الإباحة وقال ابن مُيَسِّر : إذا أخبر عما ثبت في البلد، أو أخبر عن بلد آخر أنه رئي به صيم بقوله، وأجاز ابن الماجشون في البلد نفسه إذا أخبر عن رؤية نفسه أو رؤية غيره، انتهى. (ص): (وَيُقْبَلُ النَّقْلُ بِالْخَبَرِ إِلَى الأَهْلِ وَنَحْوِهِمْ عَنْهُمَا عَلَى الْأَصَحَ، وَخُرِجَ قُبُولِ شَهَادَةِ الوَاحِدِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِسَدِيْدِ لِلْمَشَقَّةِ) (ش) (ع) : الضمير في (عَنْهُما) يعود على الخبر المنتشر وعلى الإمام، انتهى.
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.