التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الصيام ٢٤٧ فمفهومه إذا قلنا بالمفهوم أنه إذا لم يشهد عدلان فلا صوم؛ فهل يبقى هذا المفهوم على الإطلاق، أو يقيد بما إذا كان حاكمًا مُعتنيا وهو الغالب؟ :فرع فإن شهد اثنان فاحتاج القاضي إلى الكشف عنهما وذلك يتأخر، فقال ابن عبد الحكم: ليس على الناس صيام ذلك اليوم؛ فإن زكوا بعد ذلك، أمر الناس بالقضاء، وإن كان في الفطر فلا شيء عليهم في الصيام. (ص): (وَإِذَا نُقِلَ بِالانْتِشَارِ، أَوْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى شَرْطِهَا عَنْهُمَا مِنْ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ البِلادِ، وَقِيلَ : إِلا عَنْ حَاكِمِ مَخْصُوصِ فَلا يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِم) (ش): يعني: أن للنقل أربع صور استفاضة عن استفاضة؛ فيلزم من بلغهم الصوم والقضاء، وشهادة عن استفاضة فكذلك، واستفاضة عن شهادة وشهادة عن شهادة، والحكم فيهما واحد إن كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام وهو الخليفة، فكذلك وإن ثبت عند حاكم خاص فالمشهور كذلك. وقال عبد الملك: لا يلزم ذلك إلا من تحت ولايته. وهذه الأربع صور تؤخذ من كلامه؛ لأن قوله عَنْهُمَا) عائد على الانتشار والشهادة؛ أي: نقل بالشهادة والانتشار عن الشهادة والانتشار. واعلم أن الاستثناء في قوله: (وَقِيلَ: إلا متصل؛ لأن الشهادة المنقول عنها أعم من أن تكون عند حاكم خاص أو عام. وزعم (ع) أنه منقطع ، وليس كذلك، ثم قال: وهذا الخلاف إنما هو فيما ينقل عن الحاكم المخصوص، وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة. فرع: وإذا أخبره الإمام بثبوت الرؤية عنده لزمه الصوم، نص عليه في "المقدمات". (ص): (وَفِي النَّقْلِ بِالْخَبَرِ: قَوْلانِ) (ش) يعني: اختلف هل يكتفى بخبر الواحد عن الإمام وعن الخبر المنتشر؟ كذا نقل الباجي، وابن رشد، وابن زرقون (ع): وظاهر كلامه وعن الشاهدين وليس كذلك؛ فإن هذا الخلاف في النقل عن
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.