التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٤

٨٤ كتاب الطهارة (ص): (ولذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يَفْسُد) (ش): الضمير في (وقعا) عَائِدٌ على ميتة الماء وما لا نفس له سائلة. وقوله: (لم يفسد)؛ أي: لم ينجس. وهل يجوز استعماله؟ أمَّا إِن وقعت فيه دَابَّةُ بَحْرٍ، فإن لم يتغير فطهور، وإلا فطاهر يُستعمل في العادات. وأما البَرِيُّ الذي لا نفسَ له سائلةً فإن لم يُغَيّر فطهورٌ ، ولا يقال: إنه ماء خالطته ميتة، فإن المذهب افتقارُ ما لا نفسَ له سائلة إلى الذكاة، كما قال (هـ)؛ لأن المشهور طهارة هذه الميتة، ولو بنينا على الشاذ فغايته أن يكون ماء خالطته نجاسة ولم تغيره، وما كان كذلك فلا استعماله (۱). يمنع وإن تغير الماء لم يستعمل في العبادة اتفاقًا، نقله في "التنبيهات"، قال: وهل يَنْجُسُ المَاءُ المُتَغَيِّرُ بِمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ؟ اختلف فيه، ومذهب أشهب أنه ينجس ما خالطه بطبخ أو شبهه، وأنكره عليه سحنون، والصواب أنه لا ينجس ما لا نفس له سائلة(٢). قال: وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه، أو طبخ فيه، فاختلف فيه أيضًا، والصواب لا يُؤكل إذا كان مختلطا به وغالبًا عليه، وإن تَمَيَّزَ الطعامُ منه أُكِلَ الطعام دونه، ولا يُؤكل الخَشَاشُ على الصحيح من المذهب إِلا بِذَكَاةٍ، وَإِنْ كَانَ بعض الشيوخ خَرَّجَ أكله بغير ذكاة على الخلافِ في الجَرَادِ، وإليه ذَهَبَ عبد الوهاب، وفيه نظر. انتهى كلام صاحب التنبيهات". وزعم أبو الحسن الصغير أن في كلام عياض تناقضًا؛ لأنه قال: لا ينجس بالموت، ثم قال في الطعام والشراب الصواب أنه لا يُؤكل إذا كان مختلطاً (خ)، وليس بِبَيِّن، وإنما يثبت ذلك إذا كان بين عدم الأكل والنجاسة ملازمة فتأمله. وقد نَقَلَ ابنُ بشير الاتفاق على أنه لا ينجس بالموت، وفيه نظر، لما تقدم من حكاية عياض وسند فيه الخلاف. (ص): (وفي الآدمي قولان) (ش): أي: وفي نجاسة الآدمي الميت قولان. (۱) انظر: مواهب الجليل: ٢١٦/١. (۲) انظر شرح خليل للخرشي ٥/٢
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.