التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٣

كتاب الطهارة وَكُلُّ كلب أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ فهو طاهر). وحصل في "المقدمات " في سؤر الكلب أربعة أقوال: أحدها: الطهارة؛ وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة". الثاني: النجاسة. ۸۳ الثالث: الفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه. الرابع: الفرق بين البدوي والحضري، وهو قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه انتهى. قال في "الإكمال ": والثلاثة الأول لمالك. (ص): (والميتات كلها نجسة إلا دواب البحر وما لا نَفْسَ لَه سَائِلَةً؛ كالعقرب والزنبور) ش يعني أن الميتات كلها نجسة إلا ميتتين: الأولى: دواب الماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحل (۲) مَيْتَتُه (۳). رواه مالك (٤). الثانية: وما لا نَفْسَ له سَائِلَةٌ. والمراد بالنفس السائلة: مَا لَهُ دَمٌ، وَرُبَّمَا قَالُوا وليس بمنقول، فإِنَّ الذُّبَابَ مِمَّا لا نفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَقَد وُجِدَ فيه دَمّ، وهذا على أحد القولين وسيأتيان. ونقل سَنَدٌ عن سُحْنُونٍ أَن مَيْتَةَ ما لا نفس له سائلةٌ نَجِسَةٌ، لكن لا تُنَجِّسُ غيرها. واستَدَلَّ علماؤنا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً، وَأَنَّهُ يُؤخِّرُ الدَّوَاءَ " خَرَّجَهُ البخاريُّ)، وفي مَقْلِهِ تَعْرِيضُ لِقَتْلِهِ المُسْتَلْزِمِ تَنْجِيس ما يُمْقَلُ فيه لو كان نَجِسًا. عياض والزنبور بضم الزاي. (۱) انظر: الإكمال: ۱۰۲/۱ ، والذخيرة: ١٨١/١. (۲) قيل: أي: الطاهر في ذاته المطهر لغيره. (۳) قال الرافعي: لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة كذا في التنوير وانظر: حاشية العدوي: ٤٨٦/١. (٤) أخرجه مالك، برقم (٤٦). (٥) أخرجه البخاري برقم (۳۳۲۰). وأخرجه أيضا أبو داود برقم (٣٨٤٤) وأحمد (٧١٤١) وابن حبان: برقم (١٢٤٦).
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.