التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨١٠

۲۰۲ كتاب الزكاة قوله: (والقسمة)؛ أي: يؤخذ ثلاثة أرباع العُشر ، وهو المشهور، قال ابن بشير: وهو القياس. (ص): (فإن كانا غير متساويين، فثلاثة الأكثر، وما حَيِي به، والقسمة) (ش) (ر) وهذه كلها روايات، وبالأول أخذ ابن القاسم. قال ابن شاس: وهو المشهور. قال ابن القاسم والأكثر الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرًا أخرج نصفين. وفي "الإرشاد": المشهور اعتبار القسمة. (ص): (ويُؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا) (ش) يعني: كيف كان طَيّبًا كله، أو رديئًا كله، أو بعضه طيبا وبعضه رديئًا، نوعًا كان أو أنواعًا. (خ): وفي الاتفاق نظر؛ لأنه قال في "الجلاب: وتُؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض في الزكاة، ولا تؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه نعم اقتصر اللخمي وابن شاس على ما قاله المصنف. (ص): (وفي الثمار، ثالثها: المشهور: إن كانت مختلفة فمن الوسط، وإن كان واحدًا فمنه (ش): الأول من الثلاثة تؤخذ من الوسط مطلقًا، كالماشية، وهو قول عبد الملك، ورَوَاهُ ابن نافع عن مالك، وهو ظاهر " الموطأ". والثاني: إنه يُؤخذ منه مُطلقًا، ورَوَاهُ أشهب؛ لأن الأصل إخراج زكاة كل مال منه استثنى الشرع أخذ الرديء من الماشية، فبقي ما عداه على الأصل. والثالث: وهو المشهور، وهو مذهب الكتاب: إن كان نوعًا واحدًا أخذ منه، جيدًا كان أو رديئًا، وإن كان مختلفا فمن الوسط. وهذا إذا كانت الأنواع متساوية، فإن كان أحدهما أكثر كثرة ظاهرة، فقال عيسى بن دينار يؤخذ منه. قال في "الجواهر": ورَوَى أشهب أنه يُؤْخَذُ من كل واحدٍ بقسطه. واعلم أنه في المدونة " إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف في الثلاثة الأنواع. وأما إن اختلف النوع على صنفين فقال في "الجواهر": أخذ من كل صنف
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.