كتاب الزكاة
۲۰۱
ويحتمل أن يكون المعنى إن تركوه؛ أي: الخراص ويكون كقول مالك في "العتبية"، فَتَأَمَّلْ ذلك، فهو أقرب من الأول.
وما ذكرناه من أن قوله: (والمشهور) قول ثالث هو الظاهر هنا، وظاهر كلام (ع) أنه فَرْع آخر. وجعل (ع) مذهب "المدونة " أنه يعمل على قول الخارص أولا.
(خ): وهو يأتي على رأي من حمل "المدونة " على الاستحباب، والله أعلم. (ص): (والمُخْرَجُ : العُشْرُ فيما سُقِي بغير مشقة، كالشيح، وماء السماء، وبعروقه، ونصف العشر فيما سُقي بمشقة؛ كالدواليب، والدلاء، وغيرهما)
(ش): هو ظاهر.
(ص): (ولو اشترى الشيح له، فالمشهور: العُش
(ش) وجه المشهور عموم قوله عليه الصلاة والسلام" في "الصحيحين": "فيما
(۱)
سقت السماء والعيون، أو كان عَشْرِيَّا العُشر، وفيما سُقي بالنضج نصف العُشر" وما شَهَّرَهُ المصنف نقله ابن أبي زمنين عن بعض أشياخه، ونقله ابن يونس. ونقل ابن يونس مقابله عن عبد الملك بن الحسن قال: وقال بعضهم: هو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي ولا يُقال: إنه قياس يعود على النص بالإبطال، كما قال ابن بشير؛ لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو حكمنا بنصف العشر مطلقا، أما إذا قلنا به في
صورة فلا.
(ص): (فإن أجراه بنفقة فالعُشْر، وقيل: إلا الأولى)
(ش): الأول المشهور، والثاني للخمي.
ومعنى إلا الأولى؛ أي: إلا السنة الأولى، ففيه نصف العشر، كما لو حفروا للماء مجاري، أو بنوا له قناطير حتى يأتي، ونحو ذلك.
(ص): (ولو سُقي بالوجهين وتساويا، فقولان: يعتبر ما حيي به، والقسمة)
(ش) القولان لمالك.
وقوله: (ما حَيِيَ به؛ أي: الأخيرة، ويشهد لذلك ما قالوه في الرَّجل يُدايِنُ القوم في سقي زرعه، ثُمَّ يفلس: إنه يُبدأ بآخرهم دَيْنًا.
(۱) مضى تخريجه.
الجزء 2 — ص ٢٠١