122
كتاب الزكاة
حقتين: "فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ)، هل تُحمل على زيادة العشرات، فيستمرُّ فرض الحِقَّتين إلى مائة وثلاثين أو على مطلق الزيادة فيؤخذ ثلاث بنات لبون؟ قال ابن الكاتب: لم يُرِدْ مالك بتخيير الساعي أن ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه، وإنما أراد أن الساعى إن كان مذهبه أن الواحد يوجب الانتقال أخذ بنات اللبون، وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق.
قال صاحب " تهذيب الطالب": ورأيت في كتاب ابن القصار أنه يُخير فيما يراه صلاحًا للفقراء، خلاف ما لابن الكاتب فاعلمه
ابن بشير واختلف المتأخرون في توجيه القول بالتخيير، فمنهم من يراه مبنيا على الشك والتردد؛ لاحتمال الحديث، ومنهم من يراه مبنيا على أنه مقتضى الحديث.
انتهى.
وأقربها قول ابن القاسم، فقد خرَّج أبو داود وغيره عن ابن شهاب: أنَّ في نسخة كتاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي كتبه في الصدقات: "فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمائةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتٍ لَبونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًا وَعِشْرِينَ وَمَائِةٍ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمَائةٍ، فَفِيها بنتا لبونٍ وَحقَّةٌ (٢).
قال في "التنبيهات": وبنت المخاض هي التي كَمُلَ سنها سنةً، فحملت أمها؛ لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمه حامل، وقد مخض بطنها الجنين، أو في حكم الحامل إن لم تحمل، فإذا كَمُلَ لها سنتان وضعت أمه وأرضعت، فهي لبون، وابنها المتقدم ابن لبون، فإذا دخل في الرابعة فهو حِقٌّ، والأنثى حِقَّةٌ؛ لأنهما استحقا أن يُحمل عليهما، واستحق أن يطرق منهما الذكر والأنثى، واستحقت الأنثى أن تُطرق ويُحمل عليها. انتهى.
(ص): (وعلى التخيير، ففي ثبوته مع أحد السنين: قولان (ش): أي: وإذا فرَّعنا على رواية التخيير : فهل التخيير ثابت، سواء وجد ثلاث
(1) أخرجه الترمذي برقم (٦۲۱) وقال حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ.
(۲) أخرجه أبو داود، برقم (١٥٦٨).
الجزء 2 — ص ١٤٤