كتاب الزكاة
وقد يقال: إن كلامه وكلام المصنف أولى؛ لأن المثبت أولى ممن نفي. وصورتها: أن تضرب فحول الظباء في إناث المعز، أو العكس، وكذلك البقر.
قال ابن بشير: وهذه المسألة اجتمع فيها موجب ومسقط.
١٤٣
الضمير في: (منها) عائد على النعم. و (الأمهات) جمع (أم)، والأم أصل الشيء، وأصل (الأم): (أُمَّهَة) ولذلك يُجمع على (أمهات)(۱).
وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأمات للبهائم، ذكر ذلك الجوهري وغيره. (ص) (الإبل : في كلّ خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون، فإذا بلغت ستّا وثلاثين فبنت لبون، فإذا بلغت سنا وأربعين فحقةً، فإذا بلغت إحدى وستين فجذعة، فإذا بلغت سنًا وسبعين فبنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين فحِقَّتان، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلا أنّ فيما بين العشرين والثلاثين روايتين: يُخيَّر الشاعي، وحقتان، ورأى ابن القاسم: ثلاث بنات لبون)
(ش): هذا ظاهر، وليس فيه إلا الاتباع.
وظاهر قوله: (في كل خمس شاة أن الزائد على الخمس معفو عنه لا شيء فيه، وهو خلاف ما رجع إليه مالك، من أن الشاة مأخوذة عن الخمس مع ما زاد، ويظهر أثر ذلك في الخلطة. وقوله: (إلا أن في ما بين العشرين... إلى آخره، يعني: أنه لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين بنص سيدنا محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا خلاف في أن في مائة وثلاثين حِقَّة وبنتا لبون).
واختلف فيما بين العشرين والثلاثين؛ أي من أحد وعشرين إلى تمام تسعة وعشرين على ثلاثة أقوال، وتصورها من كلامه ظاهر. قال في "المقدمات": والمشهور عن مالك تخيير الساعي بين أن يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون
ومنشأ الخلاف قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد حكمه بأن في المائة والعشرين
(۱) انظر الخلاصة: ١٥٧/١.
(۲) انظر: الذخيرة: ٩٣/٣.
الجزء 2 — ص ١٤٣