كتاب الزكاة
الذي رجع إليه مالك، وبه أخذ ابن القاسم، وابن وهب؛ لأن الغَلَّةَ موجودة في عروض
القنية.
والقول بالوجوب هو قول مالك الأول، وبه أخذ ابن نافع؛ لأن الغَلَّةَ نوع من
التجارة.
ولعل سبب الخلاف: هل نية الغلة كالتجارة أم لا؟
(ص) فإن نوى التجارة والقنية فقولان
(ش): يعني: فإن اشترى عَرْضًا ينوي الانتفاع بعينه، وهو القنية، وإن وَجَد فيه ربحًا باعه، وهو التجارة، فهل تُرجَّح نيةُ القِنية، لأنها الأصل في العروض، أو ترجح نية التجارة احتياطا للفقراء؟
ورجح اللخمي، وابن يونس القول بالوجوب، وقاسَة ابن يونس على قول مالك؛ فيمن تمتَّع وله أهل بمكة، وأهل بغيرها: أن يهدي احتياطاً.
(ص): فإن نَوَى الغلة والتّجارة، أو القِنية: احتمل القولين على الأولوية فيهما) (ش): يعني: فإن نوى الغلة مع التجارة، أو الغلة مع القنية، فإنَّ في مجموع
المسألتين ،قولين وليس المعنى أن في كلّ واحدةٍ ،قولين، كما قال (ع)، لما سيأتي. وقوله: (القولين)، يحتمل أن يريد المتقدمين فيما إذا نوى التجارة والقنية، ويحتمل أن يريد المتقدمين فيما إذا نوى الغَلَّة فقط.
وبيان الأولوية التي أشار إليها المُصنف على الاحتمال الأوَّل أن يقال: إذا قيل فيما إذا نوى القنية والتجارة بسقوط الزكاة تغليبًا لنية القِنية؛ فلأن يقال بسقوطها فيما إذا
نوى الغَلَّة والقِنية من باب أولى، إذ الغَلَّةُ أقرب إلى القِنية من التجارة في سقوط الزكاة، وهذا بيان أحد القولين في إحدى الصورتين.
وتقرير الأولوية في الصورة الأخرى أن يُقال: إذا قيل بوجوب الزكاة فيما إذا نوى القنية والتجارة، فلأن تجب فيما إذا نوى التجارة والغلة من باب أولى، إذ الغَلَّةُ أقرب إلى التجارة من القنية في وجوب الزكاة.
الغلة
وأمَّا بيان الأوْلَوِيَّةِ على الاحتمال الثاني، أعني أولوية القولين فيما إذا نوى في مسألتي نية القنية والغلة، ونيّة التجارة والقنية على المعنى المتقدم، فهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير، فإنه قال: فإن نوى القِنْية والغَلَّةَ، فعلى من يسقط الزكاة من المُغْتَل يسقطها هنا، وعلى من يوجبها يجتمع موجب ، ومُسقط، وقد يختلف قوله، إلا
الجزء 2 — ص ٩٠