كتاب الزكاة
خلافا للظاهرية.
۸۹
والتجار قسمان: إدَارَةٌ، واحتكار.
وبدأ المصنف بالاحتكار، وشَرَط في تعلُّق الزكاة بعرض الاحتكار خمسة شروط: أوَّلُها : أن يُملك بمعاوضةٍ، فلا زكاة في عَرْض الميراث والهِبَةِ. ثانيها: أن ينوي به التجارة، واحترز به من عدم نيَّتها، سواء نوى القنية، أو لم ينو شيئًا، فإن الأصل فيها القِنية.
أصله
ثالثها: أن يكون أصل هذا العرض المحتكر إما عينا، أو عَرْضَ تجارةٍ، فلو كان عرض قنية، استقبل بثمنه. رابعها: أن يَرْصُدَ به السُّوق، وهو أن يُمسكه إلى أن يجد فيه رِبحًا جيدا، احترز به من المدير ، فإنه لا يرصد الأسواق، بل يكتفي يالربح القليل، وربما باع بغير ربح وسيأتي حكمه.
خامسها أن يُباع بعين، فلو باعه بعرض، فلا زكاة. وقوله: (فكالدين)؛ أي: فيزكّيه لحوله، أو أحواله، زكاةً واحدةً، وهـو جـواب الشرط، والشرط وجوابه خبر المبتدأ، وهو (العرْضُ).
(ص): (والقَمْحُ ونحوه عَرْضُ)
(ش) (نحوه) جميع الحبوب والثّمار التي تتعلق بعينها الزكاة، وخَصَّ هذا النوع بالذكر، وإن كان من العَرْضِ؛ لأنه لما كانت الزَّكاةُ تتعلق بعينه، فقد يُتوهم لذلك
خروجه من العروض.
(ص) (بخلاف نِصاب الماشية)
(ش) يعني: أن الماشية إن قصرت عن نصاب، فكالعروض، وإن كانت نصابا زكيت من جنسها؛ لأنَّ زكاتها من جنسها أصل، فلا يعدل عنه.
(ص): (فإن نوى الغَلَّةَ: ففي ثمنِه إن بيْعَ قولان)
(ش): يعني: فإن نوى بالعرض عند شرائه أن يستغله، كما لو نوى كراءه. وقوله: (ففي ثمنه إن بيع قولان: أحدهما: سقوط الزكاة، وهو المشهور، وهو
فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.
قال ابن بطال: اتفق جمهور العلماء على أنه لا زكاة في الخيل.
الجزء 2 — ص ٨٩