كتاب الجنائز
شافعًا له بالصلاة.
قال في "البيان": والأول صحيح في المعنى، إلا أنه لا يُساعده قوله، لتفرقته فيه بَيْنَ القتل وغيره، وفي الثاني ،نظر، إذ لا بُعْدَ في أن ينتقم الله منه بما شرعه في الدنيا، ويشفع له في العاقبة في الدار الآخرة. (ص): ولا يُصلَّى على سقط ما لم تُعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ، وفي العطاس والحركة الكثيرة، والرّضاع اليسير قولان، أما الرّضاعُ المُحقَّق، والحياة المعلومة بطول المُكْثِ، فكالصراخ)
واحد.
(ش):
سقط: بضم السين، وفتحها، وكسرها ثلاث لغات مشهورات، قاله غير
قال في "الجواهر": ويوارى بخرقةٍ ويُدفن والخلاف فيما ذكره مبنى على خلاف فى حال، والمنصوص عن مالك: أنه إذا عطس أو تحرَّك، أو رضع، لا يُحكم له بالحياة.
6
ابن حبيب ولو أقام يتنفّس يومًا، ويفتح عينيه، حتى يُسْمَعَ له صوت. وفيه نظر، وأَشْكَلُ من ذلك قولُ يحيى بن عمر: إن أقام عشرين يوما أو أكثر لم
يصْرُخ، ثم مات، فلا يُغسل، ولا يُصلَّي عليه؛ لأنَّ الميت يتغير في أقل من ذلك. ويسير الحركة: لا تُعتبر اتفاقًا، وكثير الرَّضاع: يُعتبر اتفاقًا، وقطع المازري بأن الرضاع لا يكون إلا من حتي، وأنكره غيره.
ابن الماجشون والبول لا يدلّ على الحياة لاحتمال أن يكون من استرخاء. (ص): (ويُصلَّى على جُلّه، وفيما دونه قولان (ش): يُصلَّى على الجلّ بلا إشكال ووقع لأشهب: إن وُجد نصف بدن ومعه الرأس لم يُغسل، ولم يُكفّن، ولم يُصلَّ عليه، حتى يوجد أكثر بدنه، ونقله المازري، وقال ابن بشير: لا خلاف أنه يُصلى على الجلّ إلا ما عند ابن حبيب، فإنه قال: إذا كان الجسدُ مقطعًا: فإنه لا يُصلَّى عليه وعلل ذلك بأن الصَّلاة لا تكون إلا بعد الغسل، وهذا لا يمكن غسله.
6
وقوله: (وفيما دونه قولان يشمل النّصف فَدُون، وحكى ابن بشير الخلاف فيهما، ومذهب "المدونة " أنه لا يُصلَّى على ما دون الجُلّ المازري: وهو المشهور. والشاذ لابن حبيب جواز تغسيل العضو، والصَّلاة عليه، ووجهـه مـا ذكـره
الجزء 2 — ص ٣٣