۳۲
كتاب الجنائز
إله إلا الله فصلّ عليه، واستغفر له، وحسابه على الله (۱) ، ولهذا الذي أشار إليه المازري "
قال المصنف:
(ص): (وينبغي لأهل الفضل اجتنابُ الصَّلاة على مُظهر الكبائر) (ش): فخصَّص ذلك بأهل الفضل، وهذا هو قول مالك المتقدم،
حبيب، وإنما لم يصلّ عليهم أهل الفضل غيرة الله، وردعا لأمثالهم. (ص): (وفي الإمام فيمن قُتِل حدا قولان
(ش) يعني: وفي صلاة الإمام، والمشهور العدم.
والشاذ لابن نافع وابن عبد الحكم. وسبب الخلاف: هل صَلَّى عليه الصَّلاة والسلام على الغامدية؟
خلافا لابن
ورأى اللخمي عكس المشهور، فأشار إلى أنه إذا أقيم عليه الحد، فقد حصل له الردع، ومن مات ولم يُحَدَّ، فذلك الذي يُستحبُّ عنده للإمام التخلف عن الصَّلاة عليه. ونصَّ أبو عمران على أنَّ الإمام يُصلّي عليه إذا مات هذا المقدم للقتل خوفًا من القتل قبل إقامة الحدّ عليه؛ لأنَّ ترك الصلاة من توابع الحد. ونصَّ في "المدونة " على أنَّ الناس إذا قتلوا المحارب دون الإمام، أنَّ الإمام لا يُصلّي عليه. (ع): وكلام المُصنف غيرُ واف؛ لأن من قُتِل قصاصا يشارك المقتول حدا في هذا الحكم، وكلامه لا يُعطي ذلك، فإن قيل: بل يعطيه لأن مراده بالحد: العقوبة، وكأنه يقول: مَنْ قُتل عقوبة، قيل: الحدُّ حقيقة عرفيَّة في المعنى الذي قلناه، فمن أراد استعمالها في غير ذلك وجب عليه البيان، انتهى. وقوله: (قُتِلَ حدا)، يخرج من لم يكن حده القتل، كالزاني البكر، والقاذف،
ونحوهما، يموت بسبب ذلك، فقد نصَّ في "المدونة " على أنَّ الإمام يُصلي عليه. قال المازري: وقد يَتَخَرَّجُ على قول من يقول بترك الصَّلاة على أهل المعاصي ترك الصلاة على هذا.
واختلف في علة ترك الصَّلاة على المشهور فقيل للرَّدع، والزجر، كما يُكره لمن سواه من أهل الفضل الصَّلاة على أهل الكبائر، وقيل: لأنه ينتقم الله بقتله، فلا يكون
(1) أخرجه أحمد في مسنده، برقم (٢١٤٩٧).
الجزء 2 — ص ٣٢