٤٨٨
كِتَابُ الصَّلاةِ
والكراهة بين اليدين محمولة على عدم الضرورة. قال ابن عبد البر: وروى عن مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورة، وهو أحبُّ إليّ، وظاهره البطلان، وأما إن صلى بين يديه لضرورة ضيق المسجد، فلا بأس بذلك، قاله في "الجلاب".
(ص): ولا بأس بالنهر الصغير بينهم وبالطريق)
(ش): هو ظاهر.
(ص): (وقال في سطوح المسجد جائزة، ثم كَرِهَه، ولم يكرهه ابن القاسم) (ش): لم يكرهه ابن القاسم لحصول السَّماع، وينبغي أن يكون خلافا في حال. (ص): (وهي في الشفن المتقاربة بإمام واحد جائزة (ش) هكذا في المدونة"، وذكر مجهول " الجلاب " فيها ثلاثة أقوال الجواز والمنع، والتفصيل بين أن يكونوا في المرسا، أو في حال السفر، فوجه الجواز: البناء على السلامة؛ لأنه الغالب. ووجه المنع الخوف من طريان ريح أو غيرها فيفرقها. ووجه التفصيل: أن الغالب في المرسا السلامة وعدم ما يفرقها. انتهى. فرع وإذا بنينا على المشهور من الجواز فطرأ ما فرَّقهم، فقال ابن عبد الحكم: يستخلفون من يتمّ بهم. قال في تهذيب الطالب: قال بعض شيوخنا ولو جمعتهم الريح بعد الافتراق، وقد فرغوا منها أو من بعضها والإمام لم يفرغ، فلا شيء عليهم، وقد خرجوا من إمامته، وجاز لهم البناء فلا يُلْغُوا ما صلوا قبل الإمام، بخلاف من ظنَّ أن الإمام سلَّم، فقام لقضاء ما عليه، ثمَّ ظهر أنه لم يسلّم، وكذلك إذا استخلفوا ولم يعملوا شيئًا من الصلاة؛ لأنهم لم يأمنوا التفريق أيضًا، إلا أن يكونوا لم يستخلفوا ولا عملوا شيئًا من الصلاة حتى جمعتهم الريح، فهؤلاء على حالتهم الأولى مع إمامهم،
كذلك ينبغي. انتهى.
(ص): (والاستخلاف ليس بواجب
(ش): يريد: وهو مستحبّ، صرَّح به ابن الجلاب فقال يستحب له أن يستخلف عليهم من يتم بهم صلاتهم، فإن لم يفعل قدَّموا رجلا منهم يتم بهم.
(ص): (وشرط الاستخلاف أن يطرأ عذر يمنع الإمامة، كالعجز أو الصلاة، كذكر الحدث وغلبته، بخلاف النية وتكبيرة الإحرام ومتعمد الحدث وشبهه، فإنها تفسد عليه وعليهم، وفي ذكر منسية خلاف تقدم) (ش): أي: وشرط مشروعيته، ويُحتمل وشرط صحته، وفي كلّ منهما نظر، لما في کتاب ابن سحنون: إذا صلى الإمام ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها، أو على
الجزء 1 — ص ٤٨٨