كِتَابُ الصَّلاةِ
مثله.
٤٨٧
(ش) نحوه في "المدونة"، وهو تنبيه على مذهب الحنفية، ونُسب لابن القاسم
(ص): (وتصح صلاة المسمّع والمصلّي به على الأصح)
(ش): اختلف في التبليغ في الصلاة؛ فأجازه ابن عبد الحكم في الفرض والنفل وأجازه ابن حبيب في النفل فقط، وادَّعى بعض الشافعية الإجماع على جوازه، قال: ولم يزل التسميع في الجوامع يوم الجمعة. وحكى جماعة في المسألة أربعة أقوال:
الصحة في حقه وحق من اقتدى به لما وَرَدَ من صلاته عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وراءه يسمع الناس.
،
والبطلان فيهما؛ لخروجه عمَّا شرع من التكبير ولاقتداء السامع بغير إمام.
والثالث: الفرق، فتصح إن أذن له الإمام، ولا تصح إن لم يأذن.
والرابع: إن لم يكن صوت الإمام يعمهم صحت، وإلا فلا.
وحكى في "الإكمال": في صحة الصلاة بالمسمّع للشيوخ ثلاثة أقوال: ثالثها: تصح إن أذن له الإمام، ثم قال: وكذلك اختلفوا في صحة صلاة المكبر نفسه؛ هل تصح أو تفسد أو يحتاج فيها إلى إذن الإمام؟ وقيل: إنما يجوز هذا في مثل الأعياد والجنائز، وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس، وقيل: يجوز في هذا وفي الجمعات لضرورة كثرة الجموع، وقيل: إنما يجوز بصوتٍ وطيء غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به. انتهى. فذكر ستة أقوال. وأشار صاحب " اللباب " إلى أن محل الخلاف، إذا مدَّ المسمع صوته كثيرًا، وأما لو زاد الشيء اليسير الذي لا يخرج به عن المعتاد وما قاربه، فلا خلاف في صحة صلاته. (خ): وهذه المسألة أشكلت علي؛ وذلك لأنه إما أن يكون محل الخلاف إذا
أن
اضطر إلى الإسماع، أو إذا لم يضطر، أو أعم، فإن كان مع الضرورة، فلا ينبغي يختلف في الجواز والصحة، وإن كان مع عدم الضرورة، فالبطلان ظاهر، وظاهر أن الخلاف أعم، ألا ترى أنهم جعلوا الرابع تفصيلا. (ص): (وتصح في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو بالسماع، وأما بين يديه
كلامهم
فتكره وتصح)
(ش): يصحُ الاقتداء عندنا بأحد أمورٍ أربعة: إما برؤية أفعال الإمام، وإما برؤية أفعال المأموم، وإما بسماع قوله، أو بسماع قول المأموم.
الجزء 1 — ص ٤٨٧