التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ مسألة نية الجنابة والجمعة. كِتَابُ الصَّلاةِ الثاني: لو كبر ولم ينو بتكبيره الإحرام ولا الركوع، فقال ابن رشد في أجوبته: صلا ته مجزية؛ لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النيَّة التي قام بها إلى الصلاة، إذ يجوز تقديم النية قبل الإحرام بيسير. تنبيهات: الأول: خلاف سعيد وابن شهاب، إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام، ولو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا، لما أجزأته صلاته بإجماع، قاله في "المقدمات"، وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ، لعدم الخلاف المراعي. الثاني: أعتُرِضَ على صاحب "التهذيب" في قوله: ولا تجزيه عند ربيعة؛ لأن "المدونة" ليس فيها ولا تجزيه عند ربيعة ونصها وإنما أمرت المأموم بالتمادي؛ لأني سمعت سعيد بن المسيب يقول: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام، وكنت رأيت ربيعة يعيد الصلاة مرارًا. قال سند فيُحتمل أن يكون أعاد لكون الصلاة عنده غير مجزية، أو لكونه يرى الوقف الثالث: حيث أمَرْناه بالقطع، فهل بسلام أم لا؟ قولان: حكاهما في "المقدمات"، وخصصهما بما إذا ذكر بعد ركعة، قال: وإن كان قبل ركعة قطع بغير سلام، وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم. الرابع: لو نابه ذلك في غير الركعة الأولى، كما لو فاتته الأولى، ودخل في الثانية فنسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، ففيها قولان رُوي عن مالك: أنها كالركعة الأولى، فيتمادى ويقضي ما فاته ويعيد وقال ابن حبيب بل يقطع بغير سلام ويبتدئ كبر للركوع أم لا. قال في "المقدمات": ولا وجه له. الخامس: قال ابن يونس: قال ابن حبيب وإن نسي المأموم تكبيرة الإحرام يوم الجمعة، أو أحرم قبل إمامه، فذكر بعد ركعة فليقطع بسلام ثم يُحرم، وذلك لحرمة الجمعة بخلاف غيرها، ثم يقضي ركعة، وقاله مالك. ورُوي عن ابن القاسم: أن الجمعة وغيرها سواء؛ ووجه هذا أنه يصح له جمعةً على قول سعيد، فلا يبطلها. انتهى. السادس: لو دخل مع الإمام في الأولى، ونسي الإحرام والتكبير للركوع في الأولى، وكبر في الركعة الثانية ولم ينو بها الإحرام، فقال مالك في "الموطأ": يقطع. قال في "المقدمات": والفرق عنده بين هذه وبين الأولى - أي: مسألة "المدونة" - تباعد ما بين النية والتكبير .
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.