كِتَابُ الصَّلاةِ
٤٨١
المسيب وابن شهاب
وهل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا؟ قولان، وقيل: الصحيح أنه يبتدئ.
وعلى الأول فهل يتمادى وجوبًا، وهو ظاهر المذهب، أو استحبابا، وهو الذي في "الجلاب"، فوجه الأول: أن الصلاة قد انعقدت له على قول، فلم يجز قطعها؛ لقوله: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ۳۳]، ووجه الثاني: أنه لما لم يكن بد من الإعادة لم يجب عليه الإتمام؛ لأن الإنسان لا يجب عليه صلاتان.
قال التلمساني واختلف في الإعادة هل هي واجب أو ندب، فقال ابن القاسم: يعيد احتياطاً، وذكر ابن الجلاب أنه يعيد صلاته وجوبًا. انتهى.
ففهم التلمساني من الاحتياط عدم الوجوب، وكذلك فهم غيره، والذي يظهر أن معناه الوجوب، فإن قلت لا يمكن أن يكون معنى الاحتياط الوجوب؛ لأنه إذا كان التمادي واجبًا فلا يُؤمر بالإعادة؛ لأن الإنسان لا يجب عليه صلاتان فالجواب: لا منافاة بينهما، لجواز أن تكون هذه الصلاة عنده غير مجزية، ولكن أمره بالتمادي مراعاة للخلاف، وقد صدّر مصنف " الإرشاد " بالإعادة إيجابًا، فقال: وأعاد إيجابًا، وقال ابن الماجشون: استحبابا.
واعلم أن المأموم في هذا القسم الثالث له ثلاث حالات: إما أن يذكر بعد رفعه من الركوع، أو في حال ركوعه ويمكنه أن يرفع، ويحرم ، ويدركه، أو يعلم أنه لو رفع لم يدركه. فإن ذكر بعد رفعه فالمذهب التمادي، وقيل: يقطع. وإن ذكر في الركوع، وعلم أنه يرفع ويحرم، ويدرك الإمام قبل رفعه، ففي ذلك قولان، قال في "الموازية"، و"العتبية": يرفع ويحرم ورآه خفيفًا، وأقطع للشك مع كونه
لا يفوته شيء، وقيل: لا يقطع، وهو الذي يُؤخذ من "المدونة".
وإن علم أنه لا يدركه، فثلاثة أقوال:
قال ابن عطاء الله : أشهرها ما في "المدونة": أنه يتمادى ويعيد.
والقول الآخر: أنه يبتدئ الآن الصلاة.
والقول الثالث لأبي مصعب أنه بالخيار بين التمادي والابتداء.
فرعان
الأول: لو كبر ونوى بتكبيرة الإحرام والركوع، فقال في "النكت": يجزيه، كما لو اغتسل غسلا واحدًا للجنابة والجمعة، وقد تقدم ما يُؤخذ منه أن هذه المسألة أخف من
الجزء 1 — ص ٤٨١