التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٣٦٧

۵۳۲ كتاب الوصايا أن يغلب على ما في يد عبده، وأخل المصنف بهذا الشرط). ابن القاسم وأشهب في "المُوَّازِيَّة"، و"المجموعة": وإذا أجاز السيد الوصية لعبده، فليس له بعد ذلك رجوع إلا لعذر من بيع أو ،سفر، نقلة منه، أو من العبد إلى غير الموضع الذي الورثة به، فيقيم لهم الإمام غيره. اللخمي وهو خلاف المعروف من قوله والمعروف في هذا الأصل: أن للعبد أن يقيم مقامه عند سفره، أو غيره من غير حاجة إلى السلطان ولا فرق في ذلك بين حر وعبد، وإن رضي المشتري أن يبقيه على الوصية، جاز. (ص): (وتصح للأعمى والمرأة) (ش): لا أعلم في ذلك خلافًا. (ص): (وإذا أوصى لعبده، فأراد الأكابر بيع الجميع، اشترى للأصاغر) ، (ش) نحوه في المدونة وظاهرها أنه لا يؤخذ نصيب الأكابر إلا إذا شاءوا البيع، قيل: ويُشترى بالقيمة كأخذ ما يجاور المسجد إذا احتيج إلى توسعته، وفيه مخالفة للأصول (۳). وأشار بعضهم: إلى أنه يشتري نصيب الأكابر بالقيمة، وإن لم يجيزوا البيع، ولعل ذلك إذا منع الأكابر العبد من النظر للأصاغر ولو قيل: إنه يُعرض للبيع، فإذا وقف على ثمن اشتري حينئذ للأصاغر نصيب الأكابر ، لكان أخف، وفيه مع ذلك مخالفة للأصول؛ لأن الأصل أنه لا يأخذ أحد الشريكين بالثمن الذي بلغ برضى الآخر، أو يزيد عليه الآخر، ولعلهم إنما قالو هنا بهذا ارتكابًا لأخف الضررين، كما في الدار تجاور الجامع تؤخذ بالقيمة إذا احتيج إلى توسعته بها، وأصل هذا من السنة التقويم في عتق الشريك، ثم إن الشراء للأصاغر مقيد بما إذا كان في أموالهم ما يحمل. قال في "المُوَّازِيَّة": وإن لم يحمل ذلك نصيبهم، وأضـر بهـم بيعه، باع الأكابر حصتهم منه خاصة، إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا، فيُقضى على الأصاغر بالبيع (٤) (۱) انظر: مواهب الجليل : ٥۲۳/۸ ، وتهذيب المدونة: ١٨٣/١. (۲) انظر: المدونة : ٣٦٥/٤ ، والبهجة في شرح التحفة: ٥٢٠/٢. (۳) انظر: الاستذكار: ٢٦٩/٧ ، وحاشية الصاوي: ٤٧٤/١٠. (٤) انظر: حاشية العدوي: ٢٣٣/٦ ، وشرح مختصر خليل: ١٥٣/٢٤.
الجزء 7 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.