كتاب الوصايا
۵۳۱
حُدَّ عُدَّ غير مسخوط، فأما من حُدَّ في زنا، أو سرقة، أو خمر، فلا يقع في مثل هذا من له ورع فلا تجوز الوصية إليه، إلا أن تحدث له توبة، أو تورع يعرف فضله فيه، فتجوز الوصية إليه). مالك في "المُؤازِيَّة": وإن كانت الوصية بعتق أو شيء في السبيل، ولم يكن وارثا، لم يكشف عن شيء، إلا عن ما يبقى للورثة نفعه مثل العتق لهم والولاء، إلا أن يكون الوصي سفيها، أو سارقًا، فيكشف عن ذلك كله، فَرُبَّ وَصِيّ لا ينفذ من الوصية شيء، لأن الميت وإن أوصى لغير عدل فلم يرد إلا إنفاذ الوصية، فلا يُمنع
وهذا صحيح؛
الورثة من الاطلاع على ذلك حتى يعلموا أنه أنفذها.
مالك: وإن كان الوصي وارثا فلباقي الورثة أن ينظروا، ويكشف عن الوصي.
(ص): (ولا تصح لعاجز عن التصرف)
(ش): هذا هو الذي احترز عنه بالكفاية.
(ص): (وتصح للعبد له، أو لغيره، ويتصرف بإذن سيده)
(ش) لما تكلم على شروط الوصي وموانعه أتبعه بالكلام على ما يظن مانعا
وليس بمانع، قال في "المدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده، أو مكاتبه؛ جاز. قال في "المدونة : وكذلك مدبره، وأم ولده والمعتق إلى أجل، والمعتق بعضه. وقال سحنون: إنما يكون العبد المملوك وصيًّا للصغار إذا كان بينهم بالسواء فيما
يتكلف لهم العبد، أو يكون تكلفه لهم على قدر مواريثهم، وصححه ابن رشد. سحنون وإن كان فيهم كبير، وكان عبدا ،قنا، أو معتقاً إلى أجل، فهي وصية
لوارث، فإن أجازها الكبار ، وإلا بطلت وهو قول عبد الملك. ابن رشد: وقول مالك أصح، إذا قلنا: إنما ينظر للأصاغر في الأيام التي لهم.
مالك في "المدونة": والمكاتب مثل العبد
أشهب وليس فيه تقديم إلا أن يعجز (۳).
وقوله: (ويتصرف بإذن سيده هو خاص بعبد غيره.
اللخمي وتجوز الوصية لعبد الأجنبي إذا رضي ،سيده، وكان سيده ممن لا يخاف
(۱) انظر: القوانين الفقهية : ۲۸۳/۱ ، والفواكه الدواني: ٨٦/١. (۲) انظر: التاج والإكليل : ٤٩٦/١٢ ، وما بعدها، والتلقين: ٢٢٧/٢. (۳) انظر: كفاية الطالب: ۲۹۸/۲ ، ومنح الجليل: ٤٧٦/٢٠.
الجزء 7 — ص ٥٣١