التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٣٢١

كِتَابُ الصَّلاةِ ۳۲۱ (۱) المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة (1) . قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن المسيب في "الموطأ") " و"البخاري " و"النسائي " و"ابن ماجه" أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك؛ فإن أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال". وقوله: (مشهورها)؛ أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال قيل: لا يؤذن لهما، وقيل: يؤذن للأولى فقط، والمشهور يؤذن لكل منهما. قال المازري: واتفق عندنا على أنه يقام لكل صلاة. (ص): (والإقامة: سنة في كل فرض عمومًا أداء أو قضاء، وفي المرأة حسن على المشهور، وجائز أن يقيم غير من أذن، وإسرار المنفرد حسن (ش): قوله حسن على المشهور، وهو قول ابن القاسم، قال في "الجلاب": وليس على النساء أذان ولا إقامة، قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن ولأشهب قول ثالث بالكراهة. وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقًا، ونص اللخمي على أنه ممنوع. وقوله: (جائز أن يقيم غير من أذن؛ لحديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان فأمره أن يلقيه على بلال، وقال له: "هو أندى منك صوتا. فلما أذن بلال قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: أقم أنت". رواه أبو داود. قوله: (وإسرار المنفرد بها حسن؛ لأن المقصود بها إشعار النفس بالصلاة. (ص): (وصفته معلومة، ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور، ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته، وهو الترجيع ويثني الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور (ش) : أي : وصفة الأذان عند المالكية معلومة من الترجيع، وتثنية التكبير دون تربیعه. (1) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (١٥٣). (۲) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (١٦٠). بن (3) أخرجه أبو داود برقم (٥١٢) بـ إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين عبد الله الأنصاري وعبد الله بن زيد الأنصاري، وفيه محمد بن عمر الواقفي وهو ضعيف الحديث. محمد
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.