۳۲۰
كِتَابُ الصَّلاةِ
الجماعات، وقيل: فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه (1)
(ش): اختلف في تأويل "الموطأ"، فحمله ابن أبي زيد وغيره على الوجوب واختاره الباجي قال الباجي إلا أن وجوبه على الكفاية، وحمله عبد الوهاب على أن المراد وجوب السنن والمصنف ممن حمل "الموطأ " على ظاهره.
والفرق بين مذهب "الموطأ " والذي بعده وإن اشتركا معا في الوجوب على الكفاية أ، القول الثالث يراه في المصر مرة ،واجبا وسنة في مساجد الجماعات، ومذهب "الموطأ " يرى وجوبه في كل مسجد من مساجد الجماعات.
والقول الثالث هو ظاهر ما حكاه الطبري عن مالك لأنه حكى عنه أنه قال: إذا تركه أهل مصر أعادوا الصلاة.
وحكى بعض المتأخرين عن مالك من رواية أشهب ما يقرب منه، وهو: أن من
صلى بغير أذان في مساجد الجماعات يعيد الصلاة.
وإذا بنينا على المشهور من أنه سنة؛ فهل يجب للجمعة؟
قولان:
قال اللخمي وجوبه أحسن؛ لتعلق الأحكام به انتهى، وفيه نظر.
(ص): (ولم يختلف في شرعيته للمفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليها، وأمد إذا لم يقصد، فوقع لا يؤذنون، ووقع إن أذنوا فحسن، فقيل: اختلاف، وقيل: لا، واستحبه المتأخرون للمسافر، وإن انفرد لحديث أبي سعيد، وحديث ابن المسيب، ولا أذان لغير مفروضة ولا لفائتة، وفي الأذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما) (ش): أي: في استحبابه، وإلا فالمشروع أعم من المستحب؛ لأنه يطلق علـى
المباح وغيره.
واحترز بالمفروضة من النافلة فلا أذان ،لها وبالوقتية من الفائتة فلا أذان لها، إلا
على قول شاذ.
القصد،
واحترز بالقصد إليها مما إذا لم يقصد، ثم تكلم على الحكم مع عدم وتصوره ظاهر، والذي حمله على الخلاف اللخمي والذي حمله على الوفاق ابن بشير، وحديث أبي سعيد هو قوله في "الموطأ " لعبد الله بن عبد الرحمن: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت
(۱) انظر: جامع الأمهات: ٨٦/١.
الجزء 1 — ص ٣٢٠