التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ كتاب الطهارة واجد في نفس الأمر، وشائبة أنه عادم في ظنه، والمرء مكلف بما غلب على ظنه، فإن ذَكَرَ قبل الفراغ غُلِبَتْ عليه شائبة الواجدِ؛ لشبهه بمن ذكر قبل الشروع في الصلاة؛ لاشتراكهما في عَدَم براءة الذمة، وإن ذكر بعد أن سَلَّمَ غُلِبَتْ عليه شائبة العادم؛ إلا أنا نستحبُّ له الإعادة في الوقت؛ مراعاة للخلاف. (ص): (فإن أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ، فَأَوْلَى أَلا يُعِيدَ) (ش): إنما كان أولى لِعَجْزِهِ عنه بعد الإمعان في طلبه حتى خشي فَوَاتَ الوقت. (ر) والظاهر دخول الخلاف فى هذه الصورة؛ لأن معه بعض تفريط. انتهى. (خ): ويمكن تخريج قول بالإعادة فيها من المطلع عليه بقربه. والله أعلم. قال ابن شاس: وظاهر رواية مطرف وابن الماجشون وأصبغ الإعادة؛ يعني: أبدًا. (ص): (فإن أَضَلَّ رَحْلَهُ فلا إِعَادَةَ عليه) (ش): إذا أَضَلَّ رَحْلَهُ بين الرحالِ وبالغ في طلبه لم يُعد في الوقت ولا غيره. (ر) ولم أرَ في هذه خلافًا. (ص): (وكل من أُمِرَ أن يُعِيدَ في الوقت فنسي بعد أن ذَكَرَ، لم يُعِدْ بَعْدَهُ، وقال ابن حبيب: يُعِيدُ) (ش) : في قول ابن حبيب نَظَرُ ؛ إذ الفرضُ أن الصلاة مستوفاة الشروط والأركان، وإنما الخلل في بعض كمالها، فأمرنا باستدراكها في الوقت، فلو أمر بالإعادة أبدا للزم انقلاب النَّفْلِ فرضًا، وكأنه يراه لما أُمِرَ بالإعادة وَتَرَكَ صار كالمخالف لما أُمِرَ به). (ص): (وإذا مات صاحب الماء ومعه جُنُبْ فَرَبُّهُ أَوْلَى به، إلا أن يخشى الجُنُبُ العطش، فيضمن قيمته للورثة لا مثله) (ش) : (رَبُّهُ أَوْلَى لا لكونه ميتا بل لمُلْكِهِ، ولو كان للحى لكان أولى، وانظر كيف ضَمِنَ قيمته هنا مع ما قاله أهل المذهب إذا استهلك طعامًا في غلاء ثم حُكِمَ عليه في الرخاء، فإن المشهور لا يُقضى عليه إلا بالمثل وما قاله المصنف في باب قضاء الدين لو اسْتَلَفَ فُلُوسًا ثم قُطِعَ التعامل بها، فإن المشهور المثل. وما قاله في باب الغضب فإن فقد المثلُ صبر حتى يوجد، عند ابن القاسم، وله طلب القيمة الآن عند أشهب إلا أن يقال: لو أخذ منه المثلُ لكان في موضع السلف وذلك في غاية الحرج؛ إذ الغالب أن الاحتياج للماء إنما يكون بموضع يتعذر الوصول (۱) انظر: شرح مختصر خليل: ۲۰۱/۱.
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.