كتاب الطهارة
٢٤٣
في رَحْلِهِ، يُعيد في الوقت على مذهب المدونة"، وعلى هذا فالمعيدون في الوقت خمسة على مذهب "المدونة". وأورد (ر) أن مسألة المُطَّلِع عليه بقربه ليست في "المدونة"، وإنما حكاهـا ابـن يونس عن ابن القاسم، وكلام المصنف يوهم أنها فيها، وقد يقال: لا دلالة في كلام المصنف على أن جميع المسائل في "المدونة".
(ص): (وفي ناسي الماء في رَحْلِهِ، ثالثها لابن القاسم، يُعِيدُ في الوقت) (ش) : أي : وفي إعادة ناسي الماء؛ يريد: ولم يذكره إلا بعد الصلاة، ثلاثة أقوال: الأول: الإعادة أبدا، وهو قول أصبغ وَمُطَرّف، وابن الماجشون؛ لأنه مُفَرِّطٌ، وأيضًا فهو كمظاهر كَفَّرَ بإطعام مع نسيان الرقبة، فإنه لا يُجْزِتُه.
قال ابن عطاء الله: وهو المشهور، وفيه نَظَرٌ؛ لأنه خلاف رواية ابن القاسم في
(۱)
"المدونة "(1).
والثاني: نَفْي الإعادة، رواه ابن عبد الحكم عن مالك زاد: وإِن أَعَادَ فَحَسَنُ؛ لأنه
معذور بالنسيان.
والفرق بين ناسي الماء والرقبة أن الإعتاق غير مُؤَقَّةٍ، والصلاة مؤقتة، فإذا ذَهَبَ
الوقتُ فَاتَ التَّلافِي.
والثالث: الإعادة في الوقت مراعاة للدليلين وهو رواية ابن القاسم في "المدونة"،
وقاله ابن عطاء الله.
أما لو ذكره قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ،اتفاقا نقله ابن عطاء الله، قال: وإن ذَكَرَ ذلك في الصلاة، فمن يقول في المسألة المتقدمة بالإعادة يقول هنا: يَقْطَعُ؛ لأن
صلاته عنده باطلة، ومن يقول بعدم الإعادة يقول هنا بالتمادي؛ لأنه عنده كالعادم. وقال ابن القاسم هنا: يَقْطَعُ، مع أنه يقول: لو لم يذكر حتى فَرَغَ لَصَحْتُ، فللمعترض أن يقول: إما أن يغلب عليه حكم العادم فيتمادى على صلاته، كما لو طلع عليه رجل بماء، وإما أن يُغَلَّبَ عليه حكم الواجد فينبغي أن تجب عليه الإعادة أبدا إذا ذكر بعد الفراغ من الصلاة. وطريق الجواب عنه أن يقال: إن هذا المُكَلَّفَ تعارضت فيه شائبتان: شائبة أنه
(۱) انظر: المدونة: ١٥٥/١.
(۲) انظر: حاشية الدسوقي: ١٦٧/١.
الجزء 1 — ص ٢٤٣