التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٠٣

١٨٦ مع كتاب الطلاق ذلك؛ تنبيها منه على أن الأجل إنما ضُرب له في المسألة السابقة، دفعا للضرر، وما ذكره المصنف من أن غير القادر لا يدخل عليه الإيلاء، وهو مقتضى المدونة)". وقيده اللخمي بما طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار، قال: وأما إن عقده على نفسه علمه أنه عاجز عن حلّه، فإنه يدخل عليه؛ لأنه قصد الضرر بالظهار. ثم يختلف هل يُطلّق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء؟ رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام. قوله: (ولذلك) يعني: ولأجل أنه لا يدخل الإيلاء على من ليس بمضار، لم يدخل على العبد إيلاء، ونحوه في "الموطأ " ونصه: قال مالك في العبد يُظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه الإيلاء، وذلك أنه إذا ذهب، يصوم صيام كفَّارة المظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. الباجي): يريد: لأن صيامه شهران وأجله في الإيلاء شهران، فإن أفطر ساهيًا أو لمرض، انقضى أجل الإيلاء قبل تمام الكفَّارة. قال: وتعليل مالك في "الموطأ " يدل على أنه لا يُضرب له الأجل، وإن أذن له السيد في الصوم. لكن لا يوجد هذا لمالك ولا لأحد من أصحابه على هذا التفسير، ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به العبد في رفع ضرب أجل الإيلاء عنه، إن كان أراد الصوم ومنعه سيده؛ لأنه يضر به فذلك عذر للعبد دخول الإيلاء عليه، وبه قال أصبغ، فلم ير منع سيده من الصيام ضررًا يدخل به الإيلاء؛ لأنه ليس من قبله، وإنما هو حق يملكه غيره. وروى ابن القاسم عن مالك: لا يدخل على العبد إيلاء، إلا أن يكون مضارًا لا يريد أن يفيء، أو يمنعه سيده الصيام بأمر جائز، فهذا يُضرب له أجل الإيلاء إن رفعته امرأته، ومعناه: أن يُضرب له أجل الإيلاء ليشرع في الكفارة إذا امتنع، أو يبيح له سيده أثناء ذلك التكفير بالصيام. وقال صاحب " الاستذكار : ما قاله في "الموطأ" هو أصله: لا يدخل على المظاهر الإيلاء، حرًّا كان أو عبدًا، إلا أن يكون مضارًا. وقوله: أنه لو ذهب يصوم.... إلى آخره، هو على قول من يقول: أن بانقضاء أجل في (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٢٦٨. (۲) هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي، كان فقيها محدثا، صنف المنتقى في شرح الموطأ، وتوفي سنة ٤٧٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۷۱/۱۱.
الجزء 4 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.