كتاب الطلاق
۱۸۵
خليل: وظاهر المدونة () " يُخالف هذه التفرقة؛ لقوله : وإن حلف ألا يطأ امرأته حتى يموت فلان، أو حتى يقدم أبوه من السفر؛ فهو مول، فظاهره أنه يُضرب له الأجل من يوم اليمين.
ابن عبد السلام والتفريق الذي ذكره المصنف غير خال من مغمز. (ص): (وفي ابتداء أجل المُظَاهِرِ المُمتنع من التكفير قادرًا، قولان، وفينته تكفيره) (ش) يعني: اختلف هل ابتداء أجل الإيلاء في حق المظاهر إذا دخل عليه الإيلاء، بسبب امتناعه من الكفارة وهو قادر عليها من يوم اليمين؟ وهو الذي في "الموازية"، وعليه اختصر البرادعي وغيره "المدونة"، أو من يوم الرفع، وهو أيضًا لمالك. اللخمي والأول أحسن؛ لأن المظاهر قصد تحريم الوطء، إذ معنى الظهار: إنَّ وطئتك عليَّ حرام كامي. وقال ابن يونس: القول الثاني أحسن يريد أنه لم يحلف على ترك الوطء بالتصريح، فيكون هو الجاري على المشهور في المسألة السابقة. وفي المسالة قول ثالث: أن الأجل من يوم يتبيَّن ضرره، قيل: وهو مذهب "المدونة (٣)".
وقال الباجي: الثالث والأول في "المدونة (4)".
وقوله: (وفَيْتَتُه تكفيره)؛ أي: فيئة هذه المظاهر تكفيره، لا الوطء كما في صريح الإيلاء، والفرق على أن الحالف على ترك الوطء، إذا وطئ زال عنه الامتناع، وإنما بقي مطالبا بالكفَّارة. وأما المظاهر ، فإذا وطئ لا يرتفع عنه المانع، بل يتأكد كما سيأتي. وفهم من قوله: (وفيئته تكفيره، أن المُظاهر لو وطئ، لم ينهدم الأجل. والله أعلم. (ص): (وأما من ليس بمضارّ فلا يدخُلُ عليه إيلاء، ولذلك لم يدخل به على العبد إيلاء؛ لأن مدة صَوْمِه مُدَّة أجله.....
(ش) يعني: فأمَّا من تَرَكَ الكفَّارة لعدم القدرة وهو معنى قوله: (ليس بمضار فلا يدخل عليه إيلاء)، وعلى هذا فيكون هذا الكلام قسيما في المسألة السابقة للمتنع من التكفير قادرًا، فإن قيل: فإذا كان قسيمه فكان ينبغي أن يقول: فأما من ليس بقادر؛ لأنه إنما أراد سلب وصف القدرة في قوله : المُمتنع من التكفير قادرًا، قيل: لعله عدل عن
(1) المدونة الكبرى ٢٦٢/٢ (۳) المدونة الكبرى ٢/ ٢٦٧.
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٢٦٦. (٤) المدونة الكبرى ٢/ ٢٦٧.
الجزء 4 — ص ١٨٥