التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الطلاق نصف طلقة ۹۹ وربع الطلقة: أنه لا يلزمه إلا واحدة وكأن المصنف استشكل الفرق بين المثالين؛ ألا ترى إلى قوله: (قالوا)؛ لأن النصف في المثال الأول مضاف في إلى مثل ما أضيف إليه الربع، كما في قول الشاعر: بين ذراعي وجبهة الأسد التقدير والمنوي عند أئمة اللسان في حكم الملفوظ به فلا فرق بين المثالين على هذا التقدير، وانظر لو ذكر في المثال الأول أجزاء تزيد على طلقة، هل تلزمه طلقتان؟ أو يكون ذلك قرينة في أن كل جزء يختص بطلقة كما لو قال: أنت طالق نصف وثلث وربع طَلْقَةٍ) طلقة. (ص): (ولؤ قالَ: الطلاقُ كُلُّهُ؛ إلا نِصْفَ الطلاق. فثلاث؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ: إِلا نِصْفَ كُلَّ المثال (ش): لأنه لما أكد الطلاق الأول بقوله : (كلُّه)، ولم يؤكد الطلاق الثاني، ولا أتى به بضمير كان ذلك قرينة تدل على أن المراد بالثاني غير الأول، والأول الطلاق المحمول على الثلاث، فيتعين أن يكون المراد بالثاني الطلاق المحمول على الواحدة، فيصير كأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصف، أو أنت طالق الطلاق كله إلا نصف طلقة، ولعل هذا أقرب من تعليل المصنف أن معناه: (إلا) نصف كل طلقة)، ولو قيل في المذكور بلزوم طلقتين فقط ما بعد ، ومقتضى كلامه في "الجواهر": أنه قول منصوص؛ لأنه قال: وإن قال الطلاق كله؛ إلا نصف الطلاق. لزمه طلقتان، ولو قال: إلا نصف وطلقت ثلاثا من جهة أن هذا الطلاق أن يكون واحدة، فيصير كأنه استثنى نصف طلقة، فتصير ثلاثا. وقيل: يصح أن تكون هذه المسألة كالتي قبلها، وتكون الألف واللام في الطلاق للجنس. انتهى. الطلاق. يصح (ص): (ولو قال لأربع : بَيْنَكُنَّ واحدةً إِلَى أَرْبَعِ طُلَّقْنَ طَلْقَةً طَلْقَةً) (ش) قوله: (إلى أربع)؛ أي: إلى أربع طلقات؛ لأنه إذا قال لأربع: بينكن طلقة. ناب كل واحدة ربع طلقة، ولو قال بينكن طلقتان ناب كل واحدة نصف طلقة، وإن قال: بينكن ثلاث ناب كل واحدة ثلاثة أرباع الطلقة فيكمل لكل واحدة طلقة طلقة، وإن قال: بينكن أربع ناب كل واحدة طلقة كاملة، وهذا مذهب "المدونة)"، وهو مبني (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٩٣ .
الجزء 4 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.