التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٠١٥

i كتاب الطلاق ۹۸ وهو ظاهر، وإما بلفظ قبل أو بعد، وهو كحرف العطف، وقد سبق. (ص): (والتَّجْزِئَةُ تُكَمَّلُ، ويُؤَدَّبُ) (ش): يعني من جزأ الطلاق فقال : أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو غيرها من الأجزاء كملت عليه تلك الطلقة؛ لأن الطلقة لا تتبعض، كما كملناها للعبد، وجعلنا طلاقه اثنتين وكما كملنا عدة الأمة وجعلناها حيضتين، ورأى بعض الأئمة خارج المذهب: أنه لا يكمل عليه الطلقة. ابن القاسم، وغيره ويوجع ضربًا، وهو معنى قوله: (ويؤدَّب)، قالوا: لأنه ليس على أحكام المسلمين ابن عبد السلام ويحتمل أن يكون لمخالفته سنة الطلاق، لأن الله عزّ وجلَّ بيَّن عدد الطلاق وزمانه وقال بعد بیان زمانه: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: ١]. (ص): أمَّا لو قالَ: نِصْفَي طلقة، أو نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ. فواحدة) (ش): لأنه إذا قال: نصفي طلقة، فقد أتى بمجموع أجزاء طلقة، فكان كمن قال: أنت طالق طلقة. وإذا قال: نصف طلقتين. احتمل أن يريد طلقة واحدة؛ لأن نصف طلقتين: طلقة، وهو المتبادر إلى الفهم، واحتمل أن يريد نصف كل طلقة. وعلى هذا الاحتمال فكان يلزمه اثنتان؛ غير أنه مرجوح؛ فلذلك لم يعتبر. (ص): (وقالوا في نِصْفِ ورُبُعِ طَلْقَةٍ: طَلْقَةٌ، وفِي نِصْفِ طَلْقَةٍ ورُبُع طَلْقَة طَلْقَتَان) (ش): كأنهم رأوا في المثال الأول: أن الجزئين أو الأجزاء راجعان إلى ماهية واحدة؛ فتلزمه طلقة واحدة، ومثال آخر: لو قال: أنت طالق نصف وربع وثمن طلقة. ورأوا في المثال الثاني: إذا أضاف كل جزء إلى طلقة لتعدد؛ لأن الاسم إذا كرر بلفظ التنكير كان محمولا على التعدد بخلاف تكرير المعرفة، أو إعادة النكرة بلفظ المعرفة؛ فإن ذلك محمول على عدم التعدد مثال تكرير النكرة والمعرفة قوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥ - ٦، ولهذا قال عليه السلام: "لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن ومثال إعادة النكرة بلفظ التعريف قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦]، ويلزم على هذا لو قال: أنت طالق (1)n (1) أخرجه الحاكم: ٥۲۸/۲ ، مرسلا عن الحسن البصري وذكره الفتني في الموضوعات.
الجزء 4 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.