٨٤
كتاب الطلاق
(ص): (فالأول: رَأى دِلالَتَها على الثَّلاثِ نَصَّا عُرْفيًّا)
(ش): أي: القائل: إنها الثلاث) فيهما ولا يُنَوَّى رأى هذه الكنايات نصا من حيث
العرف على الثلاث.
(ص): (والثاني: رآها ظاهرًا)
(ش): أي: رآها) تدل على الثلاث (ظاهرًا)؛ فلذلك تدل عليها عند عدم النية، ثم إنما يُنوى على هذا القول إذا لم تكن عليه بينة على ما تقدم في الأيمان إذا خالف ظاهر
اللفظ النية.
(ص): (والثالثُ : رآها للعَدَدِ ظاهرًا، وللبَيْنُونَةِ احْتِمالا)
(ش): هكذا وقع في كثير من النسخ، وإنما كان نصا كما في بعض النسخ، يعني فلما كانت نصَّا في البينونة لزم ألا يُنوَّى في الدخول بها لأنها تبين منه بعد الثلاث، ولما كانت للعدد ظاهرًا لزم أن ينوى في المدخول بها لكونها تبين بالواحدة. (ص): (والرابعُ : رَآها لِلْبَيْنُونَةِ خَاصَّةً، ورَأَى البَيْنُونَةَ بِوَاحِدَةٍ)
(ش): تصوره ظاهر، وهو ينبني على صحة الطلاق البائن من غير عوض. (ص): (والخامس: رآها لِمُجَرَّدِ الطلاقِ ظاهرًا)
(ش): أي: فتكون رجعية في المدخول بها. (ص): (والسادس: رآها لِلْبَيْنُونَةِ)
(ش) أي: ورأى أن البينونة لا تقع في المدخول بها؛ إلا بخلع، أو الثلاث في المدخول بها، ولا عوض، فتعينت الثلاث.
(ص): (وكُلُّها غيرُ الأولى جاءتْ في الحَلالُ عَلَيَّ حَرامٌ، وَجَاءَ الأَوَّلُ وغيرُهُ في
غيرِهِ مُفَرَّقًا)
(ش) : أي : وكل هذه الأقوال الستة؛ إلا القول الأول، جاءت في قول القائل: الحلال علي حرام). (وجاء) القول الأول وغيرُه) في غير: الحلال عليَّ حرام (مُفَرَّقًا). وأشار إلى أن جميع هذه الأقوال لم تأت في صيغة واحدة، وإنما جاء منها في البعض ما لم يأت في البعض، وبالعكس، فيتخرج من كل واحدة ما جاء في الأخرى، ولا يقال: إن قول المصنف: غير الأول. ليس بصحيح؛ لما قاله ابن الماجشون في "المبسوط " في من قال لزوجته: أنت حرام. يلزمه الثلاث قبل الدخول، وبعده، ولا ينوى. لأن المصنف لم يقل : وكلها جاءت غير الأول في: أنت حرام. وإنما قال:
الجزء 4 — ص ٨٤