كتاب الطلاق
تنبیه
۸۳
التعليق
ما ذكرناه في لستِ لي بامرأة) خاص بما إذا لم يكن معلقا، وأما المعلق كقوله: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة، فالصحيح أنه يلزمه به الطلاق؛ لأنه يصح حمل کلامه عند عدم التعليق على الكذب لظهور ذلك فيه، ولا يصح ذلك مع وبذلك أفتى ابن أبي زيد وتوقف فيها أبو بكر النعالي سنة، ولم يجب بشيء، ولا يفرق فيها هكذا في: لا عصمة لي عليك بين المعلق وغيره كما ظنه ابن بشير، فقد قال سحنون في "كتاب" ابنه " في من اشترت من زوجها عصمته ورضي بذلك: إنها ثلاث؛ لأنها ملكت ما كان يملك من عصمتها. وقال ابن القرطبي، والأبياني في القائل لامرأته: لا عصمة لي عليك إنها الثلاث، إلا أن يكون معها فداء فتكون واحدة حتى
يريد ثلاثًا.
جميع
أبو محمد وذلك صواب، واستدل بما في العتق الأول من "المدونة " : إذا قال لعبده ابتداء: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك عتق عليه، وإن علم أن هذا الكلام جواب لما كان قبله صُدِّقَ في أنه لم يُرِدْ عِتْقًا، ولم يلزمه عتق. (ص) : (وقد اختَلَفَ المَذْهب في الكِنايةِ الظَّاهِرَةِ، فَجَاءَ: ثلاث فِيهِما وَلا يُنَوَّى، وجاء: ويُنَوَّى، وجاءَ: ويُنَوَّى في غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا ، وهُوَ المشهور، وجَاءَ: واحدةً بائنة فيهما، وجاء: رَجْعِيَّةٌ في المَدْخُولِ بِها، وجَاءَ: ثلاث في المَدْخُولِ بها، وواحدة في
الأخرى)
أقوال:
،
(ش): لما أراد المصنف أن يذكر وجه الأقوال أفردها، وإلا فهي راجعة إلى ثلاثة
الأول: أنها الثلاث، واختلف على هذا القول هل هي الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا يُنوَّى أو الثلاث ويُنوّى فيهما، أو يُنوى فى غير المدخول بها فقط؟
والثاني: أنها طلقة، واختلف عليه فقيل: بائنة. وقيل: رجعية.
والثالث: أنها ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها. وقوله (فيهما). أي في المدخول بها وغيرها وفي بعض النسخ: (فيها) فيعود الضمير على الكنايات الظاهرة. ثم أخذ المصنف يوجه الأقوال: الأول، فالأول، فقال:
(۱) المدونة الكبرى ٢/ ٨٥.
الجزء 4 — ص ٨٣