كتاب الطهارة
في
١٤٣
وحكى ابن رشد بناء الفَذِ عن ابن مسلمة وأصبغَ ومالك من سماع ابن القاسم "العتبية"، وكذلك قال ابن بَزِيزَةً: إنَّ مذهب "المدونة" بِنَاءُ الفَدِّ. (خ): ولا شَكٍّ في أخذ بناء المأموم من "المدونة"، وفي أخذ بناء الفَدِ والإمام منها نَظَر، وفي كل منهما قولان منصوصان).
وقد تقدم أن الباجي حكى أن المشهور في الفذ عدم البناء، وقد حكى ابن رشد في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال عن سحنون يبني وعن ابن القاسم لا يبني، وعن ابن وهب يبني إلا في الجمعة قال : وهو ظاهر "المدونة"، وقيل: يبني المأموم دون الإمام والفذ.
وقوله: (وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعةً؛ أي: إنما يبني على هذا القول بشرط أن يكون في جماعة، فلا يبني الفذ وبشرط أن يعقد ركعة فلا يبني من كان في
جماعة قبل أن يعقد ركعة، وهذا القول لابن حبيب وعقد الركعة عنده برفع الرأس. وقوله: (وقيل: وأتم ركعة؛ أي: يُريدُ هذا القَائِلُ على قول ابن حبيب أنه يُتِمُّ رَكْعَةً
بسجدتيها، ولا يكتفي هذا القائل في البناء بمجرد العقد. وحكى ابن يونس أن ابن القاسم روى عن مالك جواز بناء الفَذِ بِشَرْطِ أَن يَعْقِدَ
رَكْعَةً بسجدتيها.
(ومنشأ الخلاف): هل رُخْصَةُ البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة؟
(ع): وظاهر قوله: (وكذلك إن كان إمامًا التكرار؛ لأن قوله قبل هذا: (مطلقا) يغني عنه، فإن قيل: الإطلاق عائد على عقد الركعة قيل قوله: (وقيل: إن كان في جماعة يدل على أنه أراد بالإطلاق ما هو أعم (۳)
(†)
(خ): ويمكن أن يقال: إنما أعاده ليرتب عليه ما بعده من كيفية الاستخلاف. (ص): ( وكيفيته: أن يخرج ممسكًا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فلو تكلم أو مشي على نجاسة سهوًا فثالثها: تبطل في المضي لا في العودة لإقباله إليها، ورابعها عكسه
(ش): أي: وصفة ما يَفْعَلُ الرَّاعِفُ الذِي يجوز له البناء، أن يخرج إلى أقرب
(۱) انظر: شرح خليل، للخرشي: ٣٧٥/١.
(۲) انظر: فتح العلي: ٢١٠/١.
الجزء 1 — ص ١٤٣